خبراء يدعون إلى الحد من معدلات الفائدة المصرفية المفرطة

بغداد - الزمان

طالب خبراء اقتصاديون، الحكومة بالتدخل ووضع ضوابط تضمن الحد من معدلات الفائدة المفرطة التي تؤثر على الفئات الأكثر حاجة، وتوفير بدائل مصرفية تتسم بالمرونة وتواكب الشروط الشرعية. وقال الخبراء لـ (الزمان) أمس ان (الحكومة مطالبة وفي ظل الإصلاحات التي تجريها في القطاع المصرفي، حث هذه الجهات على إعادة النظر بالفائدة الكبيرة على منح القروض، كونها تشكل عبئاً إضافياً على ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن انها برغم الضغوط التي تجبرهم على التقديم إليها، تدفعهم إلى الوقوع في محاذير شرعية)، وأضافوا ان (علماء الدين يشددون على ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، التي ترفض أنماط الفائدة الربوية التي تتسم بالزيادة المفرطة في القروض). وكانت (الزمان) قد وجهت في وقت سابق، دعوة للحكومة بشأن الفوائد الربوية المرتفعة التي تفرضها المصارف، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وضمان أن تكون هذه الفوائد متوافقة مع التعاليم الشرعية، بما يسهم حماية الطبقات الاجتماعية المختلفة من الوقوع في فخ الربا. ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في والمحافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (السوداني وجه بمجموعة من الخطوات في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه إحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة)، وشدد على (زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام  بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية)،