هيومن رايتس تدعو ليبيا إلى التحقيق في قضيتي إختفاء نائبَيْن

صور وفيديوهات متداولة تزيد من المخاوف الشديدة على سلامتهما

بيروت -وجدان شبارو

قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان تلقته (الزمان) امس إن على السلطات الليبية  أن تحقق وتقدم معلومات بشكل عاجل عن نائبَيْن مفقودَيْن بعد ظهور صور وفيديوهات مروعة مؤخرا، مما يزيد من المخاوف الشديدة على سلامتهما.

في أغسطس/آب 2025، انتشرت صورة غير واضحة على منصات التواصل الاجتماعي قال معلقون إنها تُظهر سهام سرقيوة، عضوة مجلس النواب الليبي التي اختُطفت في يوليو/تموز 2019، وهي تتعرض للاعتداء الجسدي. في مايو/أيار، انتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب الذي اختُطف في مايو/أيار 2024، وهو مقيد بالسلاسل وبلا ملابس، ويتوسّل لإثبات براءته. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من الصور والفيديوهات التي تزيد من المخاوف بشأن سلامة عضوي البرلمان.

اختفاء القسري

وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «على السلطات والقيادة العسكرية في شرق ليبيا أن تبذل قصارى جهدها لمعالجة حالات الاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومن قبل القوات التي تعمل تحت إمرتها. لأسر المفقودين الحق في معرفة ما حدث لأحبائها والحصول على العدالة».لم يُسمع عن النائبَيْن، اللذين اختطفهما مسلحون مجهولون في بنغازي، ولم يُشاهدا منذ ذلك الحين. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. تتنافس سلطتان متنافستان على السيطرة على ليبيا، حيث تسيطر «حكومة الوحدة الوطنية» ومقرها طرابلس، والجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التابعة لها، على غرب ليبيا. بينما تسيطر»القوات المسلحة العربية الليبية» والأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لها على شرق وجنوب ليبيا. يقع مقر مجلس النواب الليبي في بنغازي.

وفي 1 سبتمبر/أيلول 2025، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى مكتب خليفة حفتر، قائد «القوات المسلحة العربية الليبية» التي تسيطر على بنغازي في شرق ليبيا، وإلى النائب العام الليبي الصديق الصور، طالبة معلومات عن سرقيوة والدرسي.  لم يرد النائب العام. ردت القوات المسلحة العربية الليبية في 10 سبتمبر/أيلول قائلة إنها، كمؤسسة عسكرية، لا تجري تحقيقات جنائية، بما في ذلك في «الجريمة ضد النائبة سهام سرقيوة»، أو التحقق من صحة الأدلة الجنائية، سواء كانت صورا أو فيديوهات. ذكرت أنها ستحيل أي عضو في القوات المسلحة العربية الليبية يثبت تورطه في انتهاكات إلى النيابة العامة المختصة. وفي 17 يوليو/تموز 2019، اقتحم مسلحون ملثمون منزل سهام سرقيوة  في بنغازي واختطفوها. أخبر جيرانها وأقاربها في الخارج هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت أن بعض السيارات المستخدمة في محاصرة المنزل أثناء الحادث كانت مرتبطة بمجموعة « الكتيبة 106» التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

نفت الحكومة المؤقتة السابقة التي كانت تدير بنغازي وقت اختطافها أن يكون لها أو لأي قوات مرتبطة بالقوات المسلحة العربية الليبية أي دور في اختطافها. زعم وزير الداخلية آنذاك، دون تقديم أدلة، أن «مجموعات إرهابية قد تكون تسللت لبنغازي» اختطفتها.

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 11 أغسطس/آب قال معلقون إنها تظهر سرقيوة تتعرض للاعتداء الجسدي. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من الادعاءات الواردة في وسائل الإعلام حول فيديو يظهر تعرضها للاعتداء، أو مكان أو زمان التقاط الصورة، التي قيل إنها لقطة شاشة من فيديو. لم تراجع هيومن رايتس ووتش الفيديو، الذي لم يتم تداوله علناً. إذا كانت الصورة حقيقية، فستكون الأولى لسرقيوة منذ اختطافها قبل أكثر من ست سنوات.

اختطف مسلحون مجهولون الدرسي في 16 مايو/أيار 2024، بعد مغادرته مناسبة في بنغازي. لم تتوفر معلومات عن مكان وجوده حتى 2 مايو/أيار 2025، عندما بدأت تقارير وفيديوهات وصور تظهر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها تظهره شبه عارٍ ومقيدا بالسلاسل من رقبته في ما يشبه الزنزانة، وفي ظروف غير إنسانية.

تزييف عميق

زعم «جهاز الأمن الداخلي في بنغازي»، وهو جماعة مسلحة تعمل تحت قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، أن الفيديو الذي يظهر الدرسي هو «تزييف عميق» تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. في حين يصعب التحقق من صحة هذه الادعاءات، راجعت هيومن رايتس ووتش الفيديو واستشارت مجموعة من الخبراء من «قوة الاستجابة السريعة للتزييف العميق»، وهي مبادرة تابعة لمنظمة «وتنس» غير الحكومية.. ومن بين الفرق الخمس التي ساهمت في التحليل، لم تجد أربعة فرق أي دليل مهم على التلاعب بالذكاء الاصطناعي. لاحظ فريق واحد علامات محتملة على التلاعب بسبب عدم الاتساق في الإضاءة والظلال، لكنه أشار إلى أن الجودة الرديئة لملف الفيديو قد تربك أدواتهم وتؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة. وتعتبر قضيتا سرقيوة والدرسي مجرد اثنتين من بين عشرات حالات الاختفاء القسري والقتل التي طالت صحفيين ونشطاء وسياسيين في شرق ليبيا منذ 2014، في ظل إفلات واسع النطاق الميليشيات والجماعات المسلحة من العقاب. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا عشرات حالات الاختفاء القسري في غرب ليبيا. وأشار بيان صادر عن «الأمم المتحدة» في أغسطس/آب إلى «حالات الاختفاء القسري المتفشية والممنهجة في عموم البلاد“، وإلى أن «استمرار حالات الحبس الانفرادي ووجود مركز الاحتجاز غير الرسمية التي يتفشى فيها التعذيب والتنكيل و الحرمان من الإجراءات القانونية السليمة يسير على نفس هذه الوتيرة الجسيمة». الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الليبي والقانون الدولي، والسلطات ملزمة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم. بموجب القانون الليبي رقم 10 (2013) بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز، يعاقب على الاختفاء القسري بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. يواجه قطاع العدالة في ليبيا تحديات كبيرة، والقضاء غير راغب وغير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية.

بقية الخبر على موقع (الزمان)

وأفادت وسائل الإعلام الليبية في 12 مايو/أيار أن النائب العام الصديق الصور زار بنغازي لمراجعة مجريات التحقيق في اختفاء الدرسي، لكن مكتبه لم يكشف علنا عن أي معلومات إضافية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد صحة وتوقيت ومكان الصور والفيديوهات المتداولة التي يُزعم أنها تُظهر سرقيوة والدرسي. على النائب العام الليبي تقديم تقرير عن الخطوات التي اتخذها مكتبه للتحقيق في القضيتين. عليه أيضا أن يكشف عن الإجراءات التي اتخذها مكتبه لمراجعة قضايا الاختفاء القسري التي لم تُحلّ في ليبيا، وعدد القضايا التي يحقق فيها مكتبه، وما إذا كان هناك أي مشتبه بهم محتجزين حاليا أو تمت محاسبتهم على حالات الاختفاء القسري المزعومة.

تعتبر حالات الاختفاء القسري انتهاكا لعدد من حقوق الإنسان المنصوص عليها في «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، و»العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و»العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». تنص المادة 2 من «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري» على أن الاختفاء القسري «هو «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون».

وقالت صلاح: « نظام العدالة المتعثر والعاجز ليس عذرا لتطبيع الاختفاء القسري في ليبيا. يمكن اعتبار كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الليبيين، الذين لديهم معلومات عن حالات الاختفاء القسري لكنهم لا يتخذون الإجراءات المناسبة، متواطئين في الجريمة».