القطاع الخاص.. حجر زاوية رصينة

محمد خضير

من المؤكد ان الشركات في القطاع الخاص تلعب دورًا حيويًا في بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد من خلال توفير فرص العمل، وتوليد الدخل، وتعزيز الابتكار، تساهم الشركات في نمو الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. كما تسهم الشركات في توفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز مستوى المعيشة.

فعند النظر الدول المتقدمة امريكا الصين وسنغافورة وتايوان تجد أن اقتصاد الدولة يعتمد على دور شركات الخاصة  الدور الكبير في توفير فرص العمل وتحسين دخل الموطن وبناء المنشات حتى تصل في بعض الدول استخدام شركات  الخاص ورقة ضغط سياسية  ونتيجة تلك السياسية فتحت مجال الاستثمار والتجارة   لمرونة القوانين وسهولة الاجراءات  الاوطان لا تبنى ولاتتقدم الا بعقول وسواعد أبنائها     .

من هنا يأتي الإجماع على أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي كون تحقيق التنمية المستدامة رهن نجاح إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤولياته الموكلة اليه.

وسط هذه الصورة تأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اقتصادات دول العالم، من منطلق توجه جميع الحكومات إلى إسناد مهمة إدارة دفة التنمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يقتصر دور الحكومات على وضع التشريعات وسن القوانين التي تكفل توفير بيئة محفزة لعمل القطاع، بعيداً عن البيروقراطية الحكومية التي عادة ما تقف عائقاً أمام قدرة القطاع على أداء مهامه المرجوة.

ويجمع خبراء الشأن الأقتصادي في مختلف ارجاء العالم على إن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اقتصادات دول العالم، تساعد بشكل كبير على قيام القطاع الخاص بمسؤولياته التنموية المناطة به على الوجه المطلوب، بالشكل الذي يسهم في تفعيل العملية الإنتاجية ، ما يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات الحكومية لتشجيعه على المساهمة الفاعلة في إدارة الاقتصاد ، ما سيسهم بشكل كبير في التخفيف من التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة على حد سواء، وبالذات تلك التحديات المرتبطة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بحيث يُمكن من خلاله توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين والقضاء على البطالة التي تعاني بالذات منها اقتصادات الدول النامية، والتي تتسبب في حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية وحتى امنية.