مجلس الوزراء يوافق على إدراج مشروع لمعالجة واقع الفلاحين

الدريعي يستعرض لـ (الزمان) دور القطاع الخاص في نمو الإقتصاد 

بغداد – عامر عبد العزيز

تسعى دائرة تطوير القطاع الخاص، التابعة الى وزارة التجارة، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، وجذب الاستثمارات و تعزيز التنافس. وقال مدير عام الشركة، مالك خلف الدريعي، لـ (الزمان) امس ان (دائرة تطوير القطاع الخاص اعتمدت للمرة الاولى في الولايات المتحدة وفق قوانين الشركات رقم  1791، البنوك الوطنية 1863، الحقوق المدنية 1866، والأعمال الصغيرة 1958)، مبيناً ان (العراق قام بتحديث وتطوير دوائر تطوير القطاع الخاص على عدة مراحل)، واضاف ان (وزارة التجارة انشأت الدائرة في 2004)، مشيراً الى (توسع مهام الدائرة خلال 2007 استناداً الى اصدار الحكومة قانون الاستثمار رقم 13، الذي شجع على الاستثمار الأجنبي)، على حد قوله، وعرج الدريعي على (قانون التجارة رقم 37 عام 2011، الذي يعزز توفير الخزين الاستراتيجي ودعم القطاع الخاص)، وبشأن التعاون مع الدول ذكر ان (الدائرة لها دور كبير في انشاء مجالس اعمال مشتركة بين العراق ودول اخرى عربية وعالمية، مايعزز ايجاد تجمعات اقتصادية تضم عاملين في القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية، والتي بدورها تعمل على تعزيز الروابط والتواصل بين رجال الاعمال والشركات في دول العالم، لفتح افاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة)، بحسب تعبيره، لافتاً الى (تقديم الدعم للمشرروعات الصغيرة والمتوسطة، واشراكهم في الدورات التخصصية والمعارض والمهرجانات الاقتصادية). على صعيد متصل، وجه وزير التجارة، أثير داود الغريري، بتمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في محافظة واسط، إلى العاشر من كانون الثاني المقبل، وذلك استجابة لمناشدات الاهالي، ولإتاحة الفرصة أمامهم لإصدار بطاقاتهم الموحدة وتحديث بياناتهم.

 وبين وكيل الوزارة للشؤون الإدارية،ستار الجابري، في تصريح امس ان (القرار جاء لمراعاة الضغط الحاصل في إصدار البطاقات الموحدة، ومنح المواطنين فرصة لاستكمال التحديث ممن لم يحدثوا بياناتهم). وأكد وزير التجارة، إن أسعار السلع والمواد الغذائية ستكون مناسبة وتنافسية أقل من السوق بسبة 20 بالمئة، مشيراً الى ان العام المقبل سيشهد افتتاح المجمعات التسويقية الكبيرة.

 وقال ان (هناك إجراءات وتسهيلات اتخذت من قبل الوزارة لدعم المجمعات التسويقية، واعادة الحياة للأسواق المركزية)، مبيناً ان (هذه المجمعات تضمن بيع المواد الغذائية وكل السلع بأسعار تعاونية ومناسبة أقل من السوق بنسبة 20 الى 30 بالمئة)، واوضح الغريري ان (المواطن يستطيع أن يتوجه إلى المجمعات التسويقية الموجودة، فهي أرخص من السوق بالسعر الرسمي)، منوهاً الى ان (الأجهزة الرقابية والأمنية تحاسب المخالفين وضعاف النفوس الذين يتلاعبون بأسعار السلع والمواد الغذائية)، واضاف ان (المجمعات التسويقية يتم افتتاحها مع بدء العام الجديد).

تنشيط زراعة

 في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء، على اعادة العمل بمشروع تنشيط زراعة اصحاب الحيازات الصغيرة، لدعم المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي. واضح وزير الزراعة عباس جبر المالكي، في تصريح امس ان (مجلس الوزراء استثنى خلال جلسته 52 ، وفقاً لطلب الوزارة، مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والتمديد لمدة المشروع عامين بدءاً من تاريخ إنتهاءه).

 مشيراً الى ان (هذا المشروع يعد أحد أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من اجل معالجة واقع المجتمعات الفلاحية في المحافظات الأشد فقراً، والتي تعاني من التغييرات المناخية وشح المياه، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والوصول الى جودة معيشية مستدامة).