رؤيتنا الإقتصادية والمالية  2025

عقيل جبر علي المحمداوي

كما يبدو واضحاً هناك مشكلة تتجذر هيكلياً  في منهجية تقييم وتمكين الدولة في ادواتها وسياساتها السليمة وكيفية استدامة النهوض الاقتصادي  يقتضي واقع الحال المراجعة والتقييم في هيكلية القرارات الاقتصادية والمالية واستحداث اولوية  الجدوى الاقتصادية والمالية للقرارات الحكومية.

يتضح  للمتابعين والمختصين والباحثين في عام 2025 البنك المركزي العراقي رغم كل الجهود والقرارات والإجراءات الحثيثة لتجاوز آزمة  الدولار  وتحويلاته ،  البنك المركزي يتحدى حدوده وسياساته النقدية تحديداً في موضوع الغاء المنصة وتحديات القادم للبنوك المراسلة والنفوذ وحجم ومدى سلامة ميكانيكية  التحويلات المالية،  ونهج استدامة النشاط التجاري والاقتصادي،  وهيمنة بعض البنوك الأردنية والحلول والسيناريوهات المتاحة والمتوقعة وغيره  …

نرى من وجهة نظرنا الخاصة فيما يخص موضوع سوق البنوك المراسلة ان صح التعبير  ، هناك اهمية  للحكومة التنفيذية العراقية في مراقبة ومتابعة منهجية  عودة البنك المركزي إلى نقطة التعادل وعدم فقدان بوصلة مجرى او قنوات حركة دوران  وانتقال  الدولار في السوق العراقي داخل وخارج العراق.

□ مختص في شؤون المالية والتنمية