المركزي يضع إستراتيجية لدعم القطاع الخاص

بغداد - ندى شوكت

أعلن البنك المركزي العراقي، عن استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز قدرات شركة الضمان والكفالات المصرفية العراقية. وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف خلال المؤتمر الدولي الثامن للضمان إن (تطوير القطاع المصرفي وزيادة الائتمان بكافة أنواعه يعتمد بشكل كبير على توفر الضمانات الكافية من المقترضين)، وأضاف إن (الضمانات المطلوبة قد تكون متاحة لأصحاب المشاريع الكبيرة، ولكنها تشكل تحدياً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر)، وأشار إلى إن (مؤسسات ضمان الودائع المحلية أصبحت تمثل عاملاً مهماً لاستمرار تلك المشاريع في نشاطها)، مبيناً أن (شركة ضمان القروض تعد من الركائز الأساسية للاستقرار المالي في العراق، ويجب أن يحظى هذا القطاع بالاهتمام اللازم إلى جانب شركة ضمان الودائع والشركات الأخرى)، وتابع إن (البنك عمل العام الماضي على تعزيز قدرات شركة الضمان والكفالات المصرفية).

استراتيجية وطنية

وشدد على القول أن (المركزي أطلق هذا العام الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي، التي تركز على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة)، ولفت الى ان (تعزيز قدرات شركة الكفالات المصرفية، يعد شرطاً أساسياً لنجاح الاستراتيجيات المقررة)، مبينا ان (تطوير القطاع الخاص يتطلب تقليل حجم المشاريع العاملة في الاقتصاد غير المنظم)، واستطرد بالقول إن (توفير التمويل المناسب لتلك المشاريع يعتمد بشكل كبير على الضمانات التي توفرها شركة الكفالات المصرفية).