الإتحادية والقضاء يؤكّدان إلتزامهما بسيادة القانون

مسودّة جديدة تنتظر الإنتخابات المقبلة وسط تأييد محدود ومعارضة شديدة

بغداد -  ابتهال العربي

أثارت تصريحات رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن العمل على اعداد قانون انتخابي جديد، موجة من السجال بشأن هذه الخطوة التي قد تفتح المجال أمام تشكيل تحالفات جديدة تضمن الهيمنة على المؤسسات التشريعية. وحذر ناشطون أمس من أن (تكرار تعديل القانون الانتخابي قبيل كل انتخابات، يثير قلقًا واسعًا بشأن نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية)، وأكدوا أن (هذه التعديلات التي تجرى تؤدي إلى خلق حالة من الارتباك، ما يفتح المجال أمام التفرد بالقرار السياسي ويعرقل مسار الإصلاحات الضرورية)، عادين (تكرار التعديلات تكريسًا لحالة من الفوضى القانونية التي تُضعف ثقة الشارع بالمؤسسات، وتسهم في تأخير إقرار القوانين التي ينبغي أن تعكس تطلعات المواطنين، ما يزيد من منسوب المناكفات السياسية داخل البرلمان ويضعف قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي). بينما دافع آخرون عن القانون، بوصفه أداة لضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة. واكدوا أن (الأهم هو التنفيذ الفعلي والإشراف المستقل على الانتخابات المقبلة). وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد اكد في وقت سابق، أن العمل جاري على إعداد قانون انتخابي يضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع في العملية الديمقراطية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رشيد التقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمود عبود، واكد ضرورة تعزيز الديمقراطية لمنع التفرد في اتخاذ القرارات وقطع الطريق على عودة الديكتاتورية كما ان جانب اخر لا يقل أهمية من عملنا، هو السعي من اجل اقتراح القوانين في مختلف المجالات التي من شانها الحفاظ على حقوق الشعب وتنظيم حياة المجتمع على أسس الديمقراطية الحرة ومنها العمل على قانون انتخابي عادل يضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية ويحقق مبدا التداول السلمي للسلطات)، وتابع ان (عمل السلطات، هو عمل تكاملي نسعى الى ان يكون عملاً حثيثاً يستجيب لحاجات السلطات من جانب ولحاجات المجتمع من جانب اخر). من جانبه، شدد رئيس المحكمة على (وجوب الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز بنوده لأي سبب كان، وذلك لان الدستور حدد شكل نظام الحكم في العراق وحقوق وحريات الشعب وحدد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وحددت اختصاصات سلطات الأقاليم)، مشيراً إلى إن (الدستور حدد مكونات النظام الاتحادي في العراق وان كل ذلك يقوم على أساس مبدأ سيادة القانون، وان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها ما يوجب التقيد باحكامه، وان أي سلطة تتجاوز احكامه تفقد شرعيتها الدستورية، وذلك لان الدستور هو الذي اوجدها وان مخالفته تمثل مخالفة لارادة الشعب، وهو وثيقة الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته تتجسد فيه قيمه الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية). فيما استقبل رئيس الاتحادية في مكتبه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وشددا على الالتزام بأحكام الدستور. وأوضح البيان إن (الجانبين شددا خلال اللقاء على عن القضاء العراقي أدى دوراً مهماً في فرض سيادة القانون، والحفاظ على التجربة الديمقراطية ووجوب العمل من اجل سيادة القانون واعتبار الشعب، هو مصدر السلطات وشرعيتها ووجوب الالتزام بأحكام الدستور في ما يتعلق بجميع الحقوق الأساسية للشعب العراقي المنصوص عليها في الدستور).