البرلمان يضغط على وزير النفط تحسباً لعقوبات أمريكية جديدة

توجّه برلماني لتثبيت عقود التربية تزامناً مع تعديل القانون

بغداد - ندى شوكت

دخل ملف النفط العراقي، دائرة الخطر مجدداً مع تحركات برلمانية لمناقشة ما وصف بتجاوزات خطيرة تهدد بفرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط وشركاتها، في وقت حذّرت فيه لجنة النفط والغاز النيابية من انهيار اقتصادي واسع النطاق إذا استمر الوضع الحالي دون معالجة. وقال المتحدث باسم اللجنة النائب علي شداد في تصريح أمس إن (اللجنة ستضيف وزير النفط ومديري عام شركة تسويق النفط سومو وشركة الناقلات النفطية، للتركيز على ما وصفه بانهيار بنيوي داخل الوزارة، وسط مؤشرات على نفوذ جهات خارجية، التي باتت تسيطر على مفاصل حساسة في الوزارة)، مؤكداً إن (العراق يواجه خطر فرض عقوبات أمريكية على النفط، بسبب تجاوزات وسوء إدارة قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية)، محذراً من إن (ذلك قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وانهيار في تدفق العائدات المالية للبلاد). وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق، حزمة من العقوبات على أفراد وكيانات متورطة في تهريب الوقود وتحقيق مكاسب غير مشروعة تموّل جماعات مسلحة في المنطقة، بينما حذرت تقارير دولية من احتمال شمول مؤسسات عراقية رسمية بهذه الإجراءات في حال ثبوت تواطؤها أو تساهلها. وتعتمد موازنة العراق بشكل شبه كلي على صادرات النفط، ما يجعل أي عقوبات على وزارة النفط أو شركاتها، كسومو، بمثابة تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد. فيما وجه نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، لجنة التربية النيابية، بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين وأكثر. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس عن (المندلاوي وجه لجنة التربية النيابية، بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين وأكثر وفق القرار 315 لسنة 2019، في مقترح التعديل الأول لقانون الوزارة، الذي تم إدراجه للمناقشة في جدول اعمال امس)، ولفت إلى (ضرورة اضافة فقرة تثبيت عقود وزارة التربية ضمن مقترح القانون المشار إليه آنفًا كمادة قانونية جديدة في الأحكام العامة والختامية، على أن يتضمن تقرير اللجنة في القراءة الثانية لمقترح القانون، الإشارة الى موضوع هذه الشريحة التربوية المهمة، لما لها من دور في تعزيز القيم المجتمعية، والحاجة الماسة لخدماتهم في إعداد جيل المستقبل). في غضون ذلك، اعتمدت وزارة المالية، المدة التي قضاها الموظف بالتسكين لغرض تحديد الاستحقاق. واطلعت (الزمان) أمس على وثيقة مذيلة بتوقيع الوزيرة طيف سامي جاء فيها (اعتماد الوزارة تاريخ المدة التي قضاها الموظف بالتسكين لغرض تحديد الاستحقاق).