الإختبار الوطني وشهادات الكفاءة

سعد جهاد عجاج

في اخر تحديث لقرارات وزارة التعليم العالي فيما يخص المتقدمين للدراسات العليا فرضت الوزارة اجراء الامتحان الوطني الشامل في اللغة الانكليزية. ربما يكون القرار عاديا في ظاهره الا انه يحمل العديد من علامات الاستفهام في طياته. لم يفرق القرار في اداء الامتحان بين التخصصات العلمية والانسانية ولم يأخذ بنظر الاعتبار بعض التخصصات اللغوية التي تكون مستثناة عادة من امتحان اللغة الانكليزية كقسم اللغة العربية والعلوم الاسلامية واقسام كلية اللغات. عدا هذا فان القرار لم يلتفت الى الشهادات الممنوحة سابقا والوقت والجهد والاموال الى صرفت لاجلها. لم يلتفت القرار الى مصير الامتحانات الاخرى للغة العربية والحاسوب وتركها بيد مراكز التعليم المستمر وبهذا يتوجب على المتقدمين الهرولة هنا وهناك، وهو بذلك يدفع باتجاه الدراسة في الخارج واخراج العملة الصعبة الى خارج البلد لان القرار اضاف عبء جديد الى الاعباء والعقبات الموجودة اصلا امام المتقدمين للدراسات العليا. نحن مع رفع الكفاءة ولكن لو كانت اثناء الدراسة الاكاديمية ستكون افضل ونتائجها جيدة ونحن مع رفع الكفاءة للطلبة والموظفين والادارات والقيادات كذلك، اما هكذا فهي لا تتعدى كونها وسيلة مؤقتة لا يعلق في الذهن منها شيء .