البارزاني والشطري يتناولان التعاون الأمني ومستجدّات المنطقة

مطالبات بتعويض ضحايا الإبادة الجماعية

بغداد - قصي منذر

احيا العراقيون امس، الذكرى السنوية للمقابر الجماعية، وسط دعوات الى تعويض أهالي الضحايا في حلبجة. وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تغريدة على منصة اكس أمس انه (نستذكر بفخر في اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تضحيات مئات الآلاف من أبناء الشعب في مختلف أنحاء الوطن، حين واجهوا أسوأ دكتاتورية مارست كل أشكال العنف والوحشية والقتل)، واضاف (لقد بذل العراقيون النفوس والأرواح في سبيل حرية الوطن وكرامته، ونحن نعيش بفضل تلك التضحيات العظيمة، في ظل نظام ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم التي كفلها الدستور، وهو ما يتطلب منا جميعاً أن نبذل أقصى الجهود من أجل أن يظل وطننا ومواطنونا أعزة، يرفلون بالعيش الكريم)، ومضى الى القول (الرحمة والرضوان لجميع شهداء العراق، والخزي والعار للقتلة والمجرمين، وكل من برر جرائمهم).

كما اســــــــــتذكرت رئاسة الجمهورية، جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية. وقالت الرئاسة في بيان أمس (قصف حلبجة من أبشع جرائم العصر، وأسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين العزل)، وأشار البيان إلى أن (هذه المأساة تدعو لتعزيز الديمقراطية، وحث المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود لتوثيق الجرائم ضد الأبرياء)، مشدداً على (ضرورة الإسراع في تحويل حلبجة إلى محافظة واستكمال استحقاقاتها التشــــــريعية والخدمية).

وفي أربيل، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه تعويض عوائل ضحايا الإبادة الجماعية. وطالب البارزاني في بيان تلقته (الزمان) أمس (مجلس النواب بالإسراع في تحويل حلبجة إلى محافظة)، مؤكداً إن (تضحيات أهالي حلبجة لا يمكن تجاهلها، وأن الحكومة ستستمر في تقديم أفضل الخدمات للمحافظة)، مشددًا على (ضرورة إقرار تحويلها إلى محافظة بأسرع وقت).

 في تطور، استقبل البارزاني، رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري. وقال بيان أمس إن (اللقاء تناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، وتأكيد تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بما يحفظ الأمن والاستقرار). الى ذلك، شدد الخبير القانوني عباس العقابي، على الحكومة إعادة النظر بالعودة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال العقابي في تصريح أمس إن (العراق عانى من مسألة عدم انضمامه الى المحكمة الجنائية الدولية المعنية بمحاكمة المطلوبين الدوليين لأنه انسحب من هذه المحكمة في العام 2005)، مؤكداً (أهمية عودة العراق الى هذه المحكمة، وكذلك الانضمام الى اتفاقية روما حتى تستطيع المحكمة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب لأن من شروط هذه المحكمة أن تكون معنية بالقضايا للدول الأعضاء فيها).

بدوره، أكد الخبير القانوني حيدر الظالمي في تصريح أمس إن (الدولة عملت بكل الوسائل لإنصاف المتضررين من جرائم الإبادة الجماعية التي قام بها النظام السابق من خلال تشكيل المحكمة الجنائية العليا، وكذلك النظر بجميع الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين، ولكن  قانون هذه المحكمة تم إلغاؤه وأصبحت هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى، وتحولت القضايا المتعلقة بتلك الجرائم من صلاحيات محكمة الجنايات المركزية).