لمن تقرع الاجراس؟

ديمقراطية تبلع ترليونات

هاشم حسن التميمي

ما يحدث في العراق وفي ظل ديمقراطية مزيفة نهب وبلع ترليونات بالتزوير وبالقانون حتى اصبحت الطبقة السياسية واذنابها تعاني من تخمة نهب المال العام مع اتساع مخيف للفقر والجهل ومايرتبط بهما من جرائم تهز استقرار المجتمع اليوم  والقادم اخطر.

 والعجيب ان وعاظهم ومنظريهم يتحدثون ان الديمقراطية حكم الشعب لنفسه وهذه اكبر اكذوبه. فهل يمثل مجلس النواب والمحافظات والبلديات وحتى اغلب المنظمات والنقابات الشعب ام الاحزاب والشخصيات والعوائل والعشائر المتنفذة والمافيات والمليشيات الوقحة…،، لقد قال الشعب كلمته في انتفاضة تشرين المجيدة وقدم فيها الشهداء والمغيبين ( نريد وطن…. وكلا لدكتاتورية الاحزاب. ..والمحاصصة…وتلويث الدين بالسياسة) ونتذكر حينها كيف ارتجف البرلمان واهتزت الحكومة واصدروا بيانات وعقدوا جلسات برلمانية تلبية لمطاليب ثورة الحرية والجياع واعترفوا باستغلال نفوذهم واستحواذهم على المال العام وقرروا خفض الرواتب والغاء تقاعد النواب وايقاف امتيازات الرفحاويين ومزدوجي الرواتب والمساواة بين الموظفين استنادا   للدستور وللخدمة والشهادة والكفاءة والغاء امتياز الرئاسات والهيئات والايفادات….،وبعد ان تم  سحق الانتفاضة بالرصاص والترهيب والتضليل والخداع  ( عادة حليمة لعاداتها القديمة) وتشكلت  اكبر حكومة من اللصوص الدوليين يقودها شخص  امي مغامر نفذ اجندة رهيبة لدعم اللصوص  وتقديم ثروات الشعب العراقي هبات لحلفاء اميركا وفاقت الاختلاسات  التصور فحملت لقب( سرقات القرن) والنتيجة على الرغم من كل شعارات محاربة الفساد والضرب بيد من حديد اصبح اللصوص احرارا  بقوانين العفو العام والغسيل القانوني للجرائم  كافة. مقابل ترضية المتخلفين بتوسيع رغبات نفسية منحرفة تتستر بالدين والتقوى..

 واخيرا وليس اخرا   ففي الوقت الذي تعاني فيه دولتنا من ازمات مالية خطيرة نتيجة  للتخبط الاقتصادي وسيطرة الجهلة على صنع القرار فبدلا من ان يكون النائب واعضاء المجالس والهيئات يعمل باسلوب التطوع لخدمة وتمثيل الشعب ويعود لاصل منصبه بعد انتهاء المهمة نراهم اصدروا قرارات  لرفع امتيازاتهم لدرجة وزير ناهيك عن امتيازات غير معلنة وانسحب لمنتسبي الرئاسات وكاننا دولة داخل دولة فتضاعفت الرواتب والمخصصات عشرة اضعاف اقرانهم في الوزارات فالاول يخدم اسياده والثاني يقدم خدماته للناس..،

 نحتاج لثورة اصلاح  للجهاز الاداري لتحقيق العدالة والغاء امتيازات فيالق الوزراء والدرجات الخاصة والسلك الدبلوماسي  والمجاهدين  والرفحاويين فيكفي ما نهبوه في ربع قرن.  ويجب ان تتوقف عجلة الهدر واعتماد سياسة تقشف حكومي فالحكومة غير معنية  بسيارات النواب وتحسين احوالهم وتجميل مؤخراتهم ومهابل نسوانهم وترفيه بلوكراتهم… اين الشفافية التي تفسر لنا  تخصيص 400 مليار لمفوضية الانتخابات غير المستقلة. ما اوجه صرفها….اليس انفاقها لبناء مساكن ومدارس ومشافي افضل من هذه الخزعبلات الديمقراطية؟

الشعب يريد وطن لاتحكمه المليشيات واللصوص والجهلة ويصبح ذيلا  للدول الكبرى والمافيات الدولية  ولمن جاورنا…فكل المصائب ناتجة عن الاحتلال والتبعية فهذه الضباع تحكم وتاكل جيف الخنازير من ترامب ومن سبقه  ومن مثله في ادارة العراق بريمر اللعين…نحن بحاجة لثورة  حقيقية تحمي ثرواتنا النفطية التي تهرب على مدار اليوم وتستعيد مواردنا من ايدي اللصوص وتقيم العدل وتضع الانسان المناسب في المكان المناسب ويكون الدستور بعد تعديله ميزاناً للحقوق  والواجبات واعادة النظر بتشكيل هياكل الدولة ومنها الحكومة  لتكون مستقلة فعلا عن نفوذ الداخل والخارج . قد  تبدو هذه امنيات  مستحيلة لكن الالف ميل تبدأ  بخطوة وهذا ماحدث في ماليزيا وسنغافورة وقبلها المانيا واليابان بعد مشروع مارشال …. نقول للسوداني نعم للمجسرات وللخدمات لكننا مازلنا نعاني من الاختناقات في  المجالات كافة. وقد. تجد العذر فحكومات المجاملة والمحاصصة،  ينتج عنها وزير لايرتق لشبيهه في رقعة الشطرنج…. واوشكت اللعبة ان تنتهي وسيصرخ الشعب قريبا( كش ملك)..!