مساع للطعن بالقانون والتنسيقي يكشف عن إتفاق مسبّق

البرلمان يقر تعديل الموازنة وسط مقاطعة نواب الوسط والجنوب

بغداد - قصي منذر

صوت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، وسط مقاطعة نواب الوسط والجنوب، فيما اكد نواب ان التصويت على القانون يعد مخالفة قانونية. وقال بيان امس ان (البرلمان صوت على التعديل الأول للموازنة الثلاثية). وتابع ان (المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء وهم عبد الإله النائلي بدرجه وزير اصالة وعلي رزوقي بدرجه وحسين السلطاني وماهر رشيد واحمد الجابري وخميس السعد بدرجة وكلاء وزير). من جانبه، اكد النائب المستقل أحمد مجيد في تصريح امس أن (أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان)، عادا أن (التصويت على الموازنة، مخالفة للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني)، وتابع ان (عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 140 نائبًا، ما يعني أن النصاب غير متحقق)، مؤكدًا أنهم (يشككون في مشروعية الجلسة)، ولفت الى ان (النواب سيقدمون طعنًا لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مخالفته القانون والمضي في التصويت على تعديل قانون الموازنة). وصت البرلمان برئاسة محسن المندلاوي، على القانون بحضور 176 نائباً، ومقاطعة نحو 50 نائباً. وقال مصدر نيابي امس إن (نواب جبهة الوسط والجنوب قاطعوا الجلسة احتجاجا على تعديل الموازنة). من جانبه، قال النائب عن جبهة الوسط والجنوب رائد المالكي خلال مؤتمر امس (نحن مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب قاطعنا جلسة مجلس النواب بسبب فقرة تعديل قانون الموازنة)، مؤكدا (طلبنا ان تكون ادارة مشتركة مع حكومة الاقليم وإلزام الشركات والاطلاع على العقود، وضرورة مراجعة مواد اخرى من ضمنها المادة 14 من قانون الموازنة، اضافة إلى مواد اخرى والعجز الموجود في قانون الموازنة)، وأضاف ان (مطالبنا تتعلق بتطبيق حقوق محافظات الوسط والجنوب وتمويل النفقات التعاقد الحكومي للشركات المتعاقدة مع الحكومات المحلية). وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، الذي يجري زيارة حالياً الى العاصمة الإيرانية طهران، قد أعلن قبل مغادرته أن البرلمان سيُقرُّ تعديل الموازنة على وفق النصِّ الذي أرسله مجلس الوزراء. وكان الاطار التنسيقي، قد كشف عن وجود اتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب امس. وقال النائب عن الإطار محمد راضي في تصريح امس إن (اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل الموازنة، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم)، وأضاف ان (الاتفاق على تمرير تعديل الموازنة،  جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة). على صعيد متصل، نفت اللجنة المالية النيابية ما يُشاع عن إمكانية إفلاس العراق. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس إن (خزينة الدولة أكبر بكثير من أن تتأثر بمشاريع هنا وهناك، والحديث عن إفلاس الدولة بعيد عن الواقع، فالعراق دولة نفطية، والدول لا تفلس بهذه السهولة)، وأضاف ان (الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات قد يؤدي إلى عجز مالي وزيادة الديون، لكنه لا يعني بالضرورة إفلاس الدولة)، مؤكدا ان (العوامل الحقيقية للإفلاس تتعلق باستشراء الفساد وسوء إدارة الموارد).