فرض شروط تسديد أجور الماء والكهرباء عند تقديم طلب التأسيس يثير الجدل

الحكومة تتعهّد للمستثمرين الأجانب بتسهيلات ومسجل الشركات يحبط الوعود

بغداد - الزمان

تواصل الحكومة، تأكيد التزامها بتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الأجنبي، وتتعهد بتسهيلات واسعة للمستثمرين الأمريكيين، الا ان هذه الوعود تصطدم بواقع بيروقراطي معقد، كشفت ملامحه إجراءات مسجل الشركات، التي ما زالت تمثل عقبة بيروقراطية تقوّض ثقة المستثمرين وتُضعف مناخ الأعمال في البلاد. واكد مستثمرون لـ (الزمان) أمس (أهمية إنجاح مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الرامية إلى تبسيط إجراءات إصدار الرخص التجارية وتشجيع الاستثمار، بوصفها خطوة محورية في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول إلى السوق العراقية)، وأشار المستثمرون إلى إن (المبادرة الحكومية حظيت بتقدير واسع نظراً لما تعكسه من حرص حقيقي على دعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تقليل البيروقراطية، وتسريع عملية تأسيس الشـــــــــــركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يعزز مكانة العراق كمركز استثماري واعد)، واعربوا عن (استغرابهم من القرارات التي أصدرتها دائرة تسجيل الشركات، إحدى، التي تتعارض بشكل صريح مع توجهات الحكومة ومبادرات رئيس الوزراء، حيث فرضت إجراءات معقدة تقف حائلاً أمام تأســـــيس الشركات، وتشكل عبئاً إضافياً على المســــــــتثمرين)، وأوضح المستثمرون إنه (من بين أبرز المعوقات التي فرضتها الدائرة، اشتراط تقديم براءات ذمة ضريبية لكل مساهم، وإرفاق مستندات سلامة موقف من الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي، ما يُعد تجاوزاً لصلاحياتها الإدارية وتحولاً غير مسوغ نحو دور جبائي لا يدخل ضمن نطاق عملها الفني والتنظيمي)، مؤكدين إن (هذه الإجراءات، التي لا تستند إلى منطق اقتصادي أو قانوني، تُسهم في نفور المستثمرين، وتبعث برسائل سلبية بشأن مناخ الاستثمار في العراق، خاصة وأنها تعرقل إصدار التراخيص وتُدخل المستثمر في دوامة من التعقيد والإرهاق الإداري، ما قد يؤدي إلى عزوف حقيقي عن دخول السوق العراقيـــة)، وناشد المستثمرون (رئيس الوزراء التدخل لإلزام الدوائر المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة، بتطبيــــــــق رؤيته الإصلاحية والتقيد بتوجيهاته الداعمة لبيئة الأعمال)، مشددين على إن (الالتزام بهذه التوجهات كفيل بخلق مناخ استثماري جاذب، يعزز الثقة بالاقتصاد العراقي ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدام)، وأشاروا الى إن (المادة 18 من قانون الموازنة تنص بشكل واضح على أن كل دائرة مسؤولة عن متابعة وتحصيل ديونها الخاصة حصراً، دون أن تكون لها ولاية أو مسؤولية عن ديون الدوائر الأخرى، وبناءً على ذلك، لا يجوز لدائرة تسجيل الشركات أن تتحول إلى جهة جباية لصالح دوائر الدولة الأخرى كالماء أو الكهرباء أو البلدية، إذ إن ذلك يتجاوز اختصاصها القانوني والإداري، ويُعد إخلالاً بطبيعة مهامها التي تقتصر على تسجيل وترتيب البيانات الرسمية الخاصة بالشركات، وليس تحصيل ديون جهات أخرى لا ترتبط بها مالياً أو إدارياً). وألزمت دائرة تسجيل الشركات، المستثمرين بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم من أجور الماء والكهرباء عند تأسيس الشركات.واطّلعت (الزمان) على وثيقة رسمية جاء فيها أن (دائرة تسجيل الشركات قررت عدم ترويج أي معاملة لتأسيس الشركات أو تعديل عقودها ما لم تُرفق بفاتورة تُثبت تسديد آخر أجور جباية الماء والكهرباء للمساهمين والمدير المفوض ومقر الشركة)، وأشارت الوثيقة إلى أن (هذه الإجراءات ستُطبق ابتداءً من الأسبوع المقبل)، مؤكدة (ضرورة التقيد بها من قبل المعنيين).