خبراء يطالبون بتحصيل حقوق العراق من أرباح الشركات العربية

بغداد - الزمان

جدد خبراء، مطالبتهم للحكومة بتحصيل حقوق العراق المالية المتراكمة من أرباحه في عدد من الشركات العربية التي يمتلك حصصًا فيها، مؤكدين ضرورة متابعة هذه الأموال وشفافيتها بما يضمن تعزيز موارد البلاد المالية واستثمارها بشكل يعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد الوطني. وكان  الوزير الأسبق كاظم فنجان الحمامي قد اكد ان (هذه الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات، تعد من أصول العراق الهامة التي يجب أن تستثمر بجدية لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص اقتصادية للشعب في ظل الظروف الراهنة)، وأضاف ان (هناك استثمارات عراقية في عشرات الشركات العربية التي حققت أرباحًا كبيرة على مر السنين، وان متابعة هذه الأموال يسهم في تحقيق العدالة المالية والعائدات المستحقة)، واستطرد بالقول ان (هذه الشركات تشمل مجموعة واسعة من المجالات مثل التعدين والصناعات الدوائية والنقل والملاحة البحرية والزراعة، ما يؤكد ضرورة استرداد هذه الأموال لمصلحة البلاد)، وأشار الى ان (الشركات التي يمتلك العراق حصصًا فيها هي الشركة العربية للاستثمار وإدارة المشروعات في السعودية بحصة 50 بالمئة والشركة العربية للتعدين في الأردن بحصة 20 بالمئة وشركة البوتاس العربية في الأردن بحصة 5 بالمئة والشركة العربية للصناعة والمناجم في موريتانيا بحصة 5 بالمئة والشركة العربية للاستثمارات في السعودية بحصة 28 بالمئة والشركة العراقية الأردنية للصناعات في الأردن بحصة 50 بالمئة والشركة العربية للصناعات الدوائية في القاهرة بحصة 28 بالمئة وشركة الخليج العربي للدرفلة في البحرين بحصة 5 بالمئة والشركة العربية التونسية في تونس بحصة 10 بالمئة وشركة الجسر العربي للملاحة في الأردن بحصة 33 بالمئة والهيئة العربية للاستثمار الزراعي في السودان بحصة 5 بالمئة و شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي في السودان بحصة 12 بالمئة)، مضيفاً (والشركة الملاحة العربية المتحدة في الكويت بحصة 5 بالمئة والشركة العراقية السورية للنقل البري في دمشق بحصة 50 بالمئة وشركة النقل البري العراقية الأردنية في الأردن بحصة 50 بالمئة والشركة العربية لإدارة السفن في الأردن بحصة 14 بالمئة والشركة العراقية السورية للملاحة البحرية في سوريا بحصة 50 بالمئة وشركة ألباهاوس العراقية الأردنية في الأردن بحصة 50 بالمئة والشركة العربية للخدمات البترولية في طرابلس ليبيا بحصة 3 بالمئة).

 ولفت الى أن (بعض هذه الاستثمارات تمثل حصصًا كبيرة للعراق في الشركات، وأن الأموال المفقودة من هذه الاستثمارات قد تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الرابحة)، وجدد تأكيده انه (يجب على العراق أن يتابع هذه الاستثمارات عن كثب عبر تشكيل لجان قانونية مختصة للمطالبة بالحقوق وتحصيل الأرباح المستحقة التي لم يتم تحصيلها طوال الفترة الماضية)، مشددا على (أهمية الشفافية في التعامل مع هذه الأموال)، ومضى الحمامي الى القول إن (العمل على استرداد الأرباح يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لتمويل مشروعات تنموية جديدة في العراق).