الاقتصاد الرقمي في العراق: آفاق واعدة وتحديات قائمة

محمد فاضل الخفاجي

 

في ظل حكومة السيد محمد شياع السوداني، شهد العراق تحولًا جذرياً نحو الاقتصاد الرقمي، حيث استخدم العراق من خلال الجهات المختصة، التقنيات الحديثة والاتصالات الرقمية، كونها تعتبر المحرك الأساسي للنمو والتنمية.

حيث ان العراق، استكشف هذه الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يقدمها الاقتصاد الرقمي، من خلال استشاريين أكفاء لتعزيز استقراره الاقتصادي، وتطوير منظومة الرقمنة في جميع المجالات ومنها الاقتصاد الرقمي، أبرزها تحويل الدفع الدفع النقدي إلى إلكتروني، في (الأسواق التجارية، ومحطات الوقود) ، فضلاً عن اعتماد الدفع الإلكتروني في المؤسسات الرسمية، أن كانت جيباية أو رسوم.

ان أهمية الاقتصاد الرقمي في العراق، تكتسب بعداً خاصاً نظراً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مثل الاعتماد المفرط على النفط، وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل. يمكن للاقتصاد الرقمي أن يلعب دوراً محورياً في:

– تنويع الاقتصاد: من خلال خلق قطاعات جديدة قائمة على التكنولوجيا وريادة الأعمال.

– خلق فرص عمل: خاصة للشباب، في مجالات البرمجة، التسويق الرقمي، تحليل البيانات، وخدمة العملاء عبر الإنترنت.

– تحسين كفاءة القطاعات التقليدية: من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، تحسين كفاءة الخدمات المالية، وتطوير سلاسل الإمداد.

– جذب الاستثمارات: من خلال توفير بيئة جاذبة للشركات التكنولوجية العالمية والمحلية.

– تعزيز الشمول المالي: من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية لشرائح أوسع من المجتمع.

المقومات والإمكانيات في العراق:

يمتلك العراق العديد من المقومات التي تؤهله للاستفادة من الاقتصاد الرقمي، منها:

– قاعدة سكانية شابة ومتعلمة: تشكل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي من الشباب، وهم الأكثر قابلية للتكيف مع التكنولوجيا واستخدامها.

– ارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية: يشهد العراق تزايداً ملحوظاً في استخدام الهواتف الذكية، مما يوفر منصة واسعة للوصول إلى الخدمات الرقمية.

– تطور البنية التحتية للإنترنت: على الرغم من التحديات، تشهد البنية التحتية للإنترنت في العراق تطوراً مستمراً، مع تزايد تغطية شبكات الجيل الرابع 4G، وتوجه نحو الجيل الخامس 5G.

– الاهتمام الحكومي: بدأت الحكومة العراقية تدرك أهمية الاقتصاد الرقمي وتعمل على وضع استراتيجيات وخطط لدعمه.

– نمو ريادة الأعمال: بدأ قطاع ريادة الأعمال الناشئة في النمو، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في العراق:

على الرغم من الإمكانيات الواعدة، يواجه الاقتصاد الرقمي في العراق عدداً من التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق التنمية المستدامة:

– ضعف البنية التحتية للإنترنت: لا تزال سرعة الإنترنت وتكلفتها وتمكين الوصول إليها في بعض المناطق تشكل تحدياً.

– نقص التشريعات والقوانين: الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يدعم التجارة الإلكترونية، حماية البيانات، والمدفوعات الرقمية.

– الثقافة الرقمية والشمول الرقمي: ضرورة رفع الوعي بالفوائد الاقتصادية للاقتصاد الرقمي وتشجيع الأفراد والشركات على تبني الأدوات الرقمية.

– الأمن السيبراني: الحاجة إلى تعزيز آليات الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات والاختراقات.

– التمويل: صعوبة حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم.

– نقص الكفاءات: الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية وتوفير الكفاءات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التوصيات والمستقبل:

لتحقيق أقصى استفادة من الاقتصاد الرقمي في العراق، يتطلب الأمر جهوداً متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يمكن تلخيص بعض التوصيات الرئيسية في النقاط التالية:

– تطوير البنية التحتية الرقمية: الاستثمار في توسيع وتحديث شبكات الإنترنت، وتوفير إنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.

– وضع إطار قانوني وتشريعي: سن قوانين وتشريعات تدعم الاقتصاد الرقمي، وتحمي المستهلكين والبيانات، وتسهل المعاملات الرقمية.

– تعزيز الشمول الرقمي: إطلاق مبادرات لزيادة الوعي بالتقنيات الرقمية، وتوفير برامج تدريبية لتعليم المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة.

– دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة: توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

– الاستثمار في التعليم الرقمي: دمج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

– تعزيز الأمن السيبراني: بناء قدرات وطنية في مجال الأمن السيبراني، وتطبيق أفضل الممارسات لحماية البيانات والأنظمة الحيوية.

ختاماً : إن الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة حتمية لمستقبل العراق. ومع التخطيط السليم، وتضافر الجهود، يمكن للعراق أن يحقق قفزة نوعية في مسيرته التنموية، وأن يضع لنفسه موطئ قدم راسخاً في عالم الاقتصاد الرقمي المتسارع.