كردستان تتوقع الإتفاق مع بغداد بشأن الإيرادات الداخلية

شيفرون تدخل السوق العراقية بخطط إستكشافية وواشنطن تدعم التعاون

بغداد - قصي منذر 

اربيل - فريد حسن

دخلت شركة شيفرون الأمريكية، عملاق الطاقة العالمي، السوق العراقية بخطط استكشافية واسعة، تشمل تطوير حقل بلد وأربع رقع استكشافية، فيما أبدت السفارة الامريكية في بغداد، دعمها للعقد الذي رعاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يهدف الى تطوير التعاون في مجال الطاقة.

شركات أمريكية

وقالت السفارة في بيان أمس (يسعدنا أن نرى العراق يتعاون مع شركات أمريكية كبرى، ولاسيما إن هذا الاتفاق الإطاري الجديد لشركة شيفرون مع وزارة النفط، يعد خطوةً أولى مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في العراق، وتطوير القوى العاملة، وتعزيز استقلاله في مجال الطاقة من خلال التكنولوجيا والخبرة الأمريكية). وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى أمس الأول،…

وتوقعت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرب الاتفاق مع بغداد بشأن الإيرادات الداخلية، فيما أشارت الى اتخاذ خطوات لحلّ القضايا العالقة. وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، خلال مؤتمر صحفي إنه (أجرى قبل قليل محادثات مع لجنة الإقليم في بغداد، وتمت مناقشة حل المشاكل بشكل جاد).وأضاف (اتخذنا خطوات لحلّ القضايا، وهناك حوار مكثّف، و120 مليار دينار جاهزة، وسنرسلها في أي وقت يتطلب الأمر).

ايرادات داخلية

وتابع ان (وفداً من الإقليم عقد اجتماعاً استمر ثلاث ساعات، ومن المتوقع أن يتم التوصل اليوم إلى اتفاق بشأن الإيرادات الداخلية).

يذكر أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أقر 3 شروط لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق لشهر حزيران. وتضمنت الشروط مراعاة  استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار). أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع من هذا القرار.

واستكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي. و قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء 550 لسنة 2025.