فعلا اختلط الحابل بالنابل …والمصارف العراقية دفعت الثمن

سيف الحلفي

 

????فعلاً ان جوهر المشكلة التي عاشها العراق خلال عشرين سنة من الفوضى المصرفية والتجارية، والسبب يعود إلى عدة عوامل:

 

            1.         غياب الربط الإلكتروني والرقابة المتكاملة

 

????لقد عشنا في السابق حالة من الفوضى الاستيرادية والحوالات الغير منطبقة

 

????كان مزاد العملة يعتمد على أوراق وفواتير تقدم من المصارف الأهلية والحكومية ولكن في الأصل يقدمها طالب الحوالة وهو يتعهد بصحتها

 

???? وكانت  دون تدقيق حقيقي مع المنافذ الكمركية

 

????ولهذا اصبحت لدينا منافذ رسمية ومنافذ غير رسمية وهي الطامة الكبرى في العراق

 

????وهذا ما فتح الباب واسع أمام الفواتير الوهمية والمنفستات المزورة التي كانت تصادق عليها بعض الملحقيات التجارية في الخارج دون تحقق ميداني

 

????لان الملحقية التجارية تأتيها فاتورة ولكن هل ستنفذ الفاتورة وتدخل البضاعة

 

            2.         ضعف دور المنافذ والكمارك:

 

????صراحة لم يكن هناك ربط مباشر بين الفواتير المستلمة وبين البضاعة الداخلة

فعلياً للعراق.

 

????ولهذا اصبح فارق رقمي كبير بين أقيام البضاعة الداخلة عبر المنافذ وبين حوالات الصادرة من المصارف والبنك المركزي

           

3.         غياب المحاسبة الجدية:

 

????صحيح أن طالب الحوالة كان يوقع على تعهد بصحة المعلومات ويتحمل كافة المسؤليات القانونية في حالة مخالفة ذلك

 

???? لكن هذا التعهد لم يكن يتبعه تفعيل إجراءات قانونية رادعة ضد المزورين  أو المستفيدين من المنفستات المزورة.

 

???? فالمسؤولية تحولت بالكامل على المصارف بينما كان من المفروض أن تكون هناك سلسلة رقابية قضائية – كمركية – مصرفية تغلق الثغرة.

 

            4.         البيئة السياسية والاقتصادية بعد 2003:

 

???? الحقيقة الواضحة والتي افرزته الحالة الفرضية بعد 2003 لا يمكن إغفالها

 

????و أن الفوضى الأمنية والسياسية سمحت بتغلغل شركات واجهات وأشخاص مرتبطين بجهات نافذة

 

????ما جعل العراق في المرتبة الأولى بالمنطقة من حيث التخبط المصرفي والاقتصادي .

 

???? ان الفرق واضح اليوم مع نظام الإسكودا والبيان الكمركي المسبق

 

            ???? اليوم لم يعد ممكناً أن يخرج الدولار على أساس أوراق مزورة او قلت نسبة التزوير في الحوالة

 

            ???? كل بيان كمركي أصبح مرتبطاً بالنظام الإلكتروني (الإسكودا) ومقترناً بالمصارف والضرائب

 

???? ويجب ان يكون بيان كمركي  مسبق مصرح به  اسم التاجر ام المصدر ميناء التصدير مصنع البضاعة

 

            ????أي بضاعة لا تدخل فعلياً عبر المنافذ لا يمكن تغطيتها بتحويل مالي

 

????لكن التحدي الأكبر المنافذ الغير رسمية

 

            ???? التعهدات الفردية لم تعد كافية او معمول بها اليوم

 

????بل هناك منظومة كاملة للرقابة تشمل الجمارك، الضرائب، المصارف، والبنك المركزي.

 

????بشكل عام وازمة الحوالات والمصارف

 

????ان المشكلة العقيمة التي عاشها العراق خلال العقدين الماضيين كانت بسبب غياب النظام الرقابي الإلكتروني وتراخي المحاسبة

 

????مما جعل المنفستات المزورة تمر بلا تدقيق إلكتروني شامل

 

????أما اليوم، فالوضع تغيير البيان الكمركي المسبق ونظام الإسكودا أغلقا الباب أمام تلك الفوضى العارمة

 

????والمصارف لم تعد تتحمل المسؤولية وحدها، بل التاجر هو الذي يتحمل المسؤولية المباشرة او طالب الحوالة في حالة

 

???? لم تدخل أي بضاعة حقيقية خلال ستة اشهر

 

????هذا هو السبب الذي جعل البعض أنا لا أقول الكل لكن البعض ان يصبحو “مليارديرية” من الحبر على الورق.

 

            3.         غياب المحاسبة الجدية:

 

????من التجارب السابقة صحيح أن طالب الحوالة كان يوقع على تعهد بصحة المعلومات ويتحمل كافة الإجراءات والعقوبات الجزائية في حالة مخالفته لصحة الوثائق الرسمية والمستندات المقدمة

 

???? لكن هذا التعهد لم يكن يتبعه تفعيل إجراءات قانونية رادعة ضد المزورين  أو المستفيدين من المنفستات المزورة.

 

????فالمسؤولية تحولت بالكامل على المصارف وعوقبت عدد كبير من المصارف

 

????بينما كان من المفروض أن تكون هناك سلسلة رقابية قضائية – كمركية – مصرفية

 

 

???? ان المشكلة الحقيقية التي عاشها العراق خلال العقدين الماضيين كانت بسبب غياب النظام الرقابي الإلكتروني وتراخي المحاسبة

 

???? مما جعل المنفستات المزورة تمر بلا تدقيق.

 

???? أما اليوم، فالوضع تغير بالكامل وان البيان الكمركي المسبق ونظام الإسكودا أغلقا الباب أمام تلك الفوضى العارمة

 

????والمصارف اليوم  لم تعد تتحمل المسؤولية وحدها بل ايضا المحول وطالب التحويل والتاجر هم الذين يتحملون المسؤولية المباشرة في حالة عدم دخول البضاعة او يوجد أوراق ناقصة او غير حقيقية

 

 

 

باحث قانوني ومصرفي