التعليم يلزم الجامعات الأهلية بضمان الحقوق التقاعدية للتدريسيين

بغداد - ساري تحسين

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والكليات الأهلية إلى الالتزام الكامل بضمان الحقوق التقاعدية والاجتماعية للتدريسيين الذين انتقلوا إلى ملاك الوزارة وتشكيلاتها، ممن سبق لهم العمل في التعليم الأهلي، وذلك استناداً إلى قانون التعليم الأهلي النافذ الذي يُقر باحتساب الخدمة السابقة لأغراض الترقية والتقاعد. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الوزير نعيم العبودي جاء فيها إن (الوزارة شددت على ضرورة تعاون الجامعات والكليات الأهلية مع المنتسبين الجدد، من خلال استكمال الإجراءات المرتبطة بإرسال التوقيفات التقاعدية الخاصة بخدمتهم السابقة، وتسديد المستحقات إلى الجهات المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان شمولهم بحقوقهم التقاعدية بشكل عادل ومنصف)، وأكدت الوثيقة إن (الجامعات الأهلية تتحمّل مسؤولية دفع النسب التقاعدية المترتبة على الفترة التي قضاها التدريسي في العمل لديها، سواء تم استقطاع التوقيفات فعلياً أو لم يتم، بما يشمل تغطية أية غرامات أو رسوم تحويل ناجمة عن التأخير)، ولفتت إلى (وجوب تزويد جميع التدريسيين بوثائقهم الرسمية المطلوبة مثل خلاصة الخدمة، وصحة صدورها، وتأييد العمل، دون مماطلة أو اشتراطات مخالفة)، وأوضحت الوثيقة إن (مطالبة التدريسي بمراجعة أقسام الحسابات بعد منحه براءة الذمة يُعدّ تجاوزاً قانونياً صريحاً)، ووجه العبودي بحسب الوثيقة (بعدم إرغام التدريسيين على توقيع أي التزامات أو تعهدات مالية غير معلومة لاحقاً، وعدم اشتراط التنازل عن مستحقاتهم المستقبلية، ولاسيما تلك المتعلقة بفترات الرواتب المستقطعة خلال جائحة كورونا)، عاداً (هذا النوع من الشروط مخالفاً للقوانين والتعليمات النافذة، ويُخلّ بالحقوق المالية المكفولة قانوناً)