القضاء يوقف تجاوزات المركزي لصلاحياته

خبير لـ (الزمان): قيود العقارات أضرّت بالسوق وفشلت في مكافحة غسيل الأموال

بغداد - قصي منذر

عزا خبير قانوني، قرار المحكمة بإلغاء تعاميم البنك المركزي، الصادرة لتقييد الإجراءات المتعلقة بملكية العقارات ذات القيمة المئة مليون دينار وما فوق، إلى عدة أسباب قانونية وتنظيمية.

وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) أمس إن (المحكمة استندت في قرارها إلى أن البنك المركزي لا يملك صلاحية تقييد البيوعات العقارية في ما يتعلق بتحديد سقف مالي لغرض خضوعها لمكافحة غسيل الأموال، وأن مثل هذه الإجراءات ينبغي أن تصدر بقرار عن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء حصراً)، وأضاف إن (المحكمة اعتبرت أن هذا الإجراء يشكل اجحافاً بحق الكثير من العاملين في نشاط بيع وشراء العقارات، وأثر سلباً على سوق العمل بهذا المجال، ولاسيما في بغداد، حيث أدى إلى ازدياد حالات التلاعب بخفض قيمة العقارات لتجنب شمولها بالإجراء، ما انعكس على قيمة الرسوم والضرائب خلال عمليات البيع)، وأشار منذر إلى إن (المحكمة أوضحت أن هذا الإجراء لم يكن فعالاً في مكافحة غسيل الأموال أو ظاهرة تمويل الإرهاب، إذ لم يتمكن ممثل البنك المركزي من تقديم أدلة مقنعة على فاعلية القرار في الحد من هاتين الظاهرتين، لذلك ذهبت المحكمة إلى إلغاء التعاميم الصادرة عن البنك المركزي)، مؤكداً إن (قرار المحكمة يعكس التزام القضاء بالضوابط القانونية وصلاحيات السلطات المختلفة، وشدد على ضرورة أن تكون أي قيود مالية على عمليات العقارات ضمن إطار تشريعي واضح يصدر عن مجلس الوزراء).

من جانبه، كتب الخبير القانوني جمال الاسدي على صفحته في فيسبوك أمس إن (قرار محكمة القضاء الإداري المتعلق بإلغاء الكتاب الصادر عن محافظ البنك المركزي، بتقييد التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات البيع العقاري، يمثل تأكيدًا على التزام القضاء بمبدأ سيادة الدستور وصون الحقوق الدستورية للمواطنين)، مشيراً إلى إن (القرار يجسد احترام التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، ويؤكد أن الرقابة على الأموال ومكافحة غسلها لا تبرر تجاوز حدود الاختصاص أو المساس بحق الملكية الخاصة والتصرف بها، وأنه حكم رصين يعكس حرص القضاء على حماية حرية التصرف المشروع بالعقارات وعدم تعطيل حركة السوق العقاري والائتماني)، وأوضح الاسدي إن (هذا الحكم يؤكد ضرورة التزام السلطات المالية والقانونية بالضوابط القانونية وعدم إصدار إجراءات عامة تشمل جميع المواطنين دون سند قانوني، ويعزز مبدأ المشروعية واحترام الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذة، بما يحفظ حقوق الملكية الخاصة وفق أحكام المادة 23 من الدستور العراقي)، ولفت إلى إن (القرار يعد خطوة مهمة لترسيخ سيادة القانون وضمان عدم استخدام الإجراءات الرقابية أو مكافحة غسل الأموال وسيلة لتقييد الحقوق الدستورية أو تعطيل حركة السوق). وأبطلت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، قرار المركزي العراقي، والمتضمن تقييد عمليات بيع وشراء العقارات التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار والتحويلات المصرفية المرتبطة بها، لتعود بذلك معاملات البيع العقاري إلى طبيعتها السابقة. وكان خبراء اقتصاديون، قد وصفوا قرار البنك المركزي، بإلزام البائع والمشتري للعقارات التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار بفتح حساب مصرفي، بأنه قد يفتح بوابات جديدة للفساد من خلال خفض تقييم العقارات للتحايل على القرار، مؤكدين أن القرار، برغم نيته تعزيز الشفافية، قد يضيف روتيناً معقداً يثقل كاهل المواطنين ويزيد من تكلفة المعاملات العقارية، ما يهدد بإحداث ركود في السوق. وأشار الخبراء إلى أن (القرار يضع تحديات إضافية أمام المشترين، ولاسيما من ناحية توفير المبالغ الكبيرة دفعة واحدة وإيداعها في المصارف، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا للكثير من المواطنين)، وأضافوا أن (هذا الإجراء قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها نتيجة الروتين والإجراءات المصرفية، ما قد يفقد السوق ديناميكيته ويؤدي إلى ركود اقتصادي في قطاع العقارات)، وأصدر البنك في وقت سابق، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة مئة مليون دينار، بعد أن كانت 500 مليون دينار. وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، اطلعت عليه (الزمان) فإن (بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف المجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري).