المالية تنهي متعلقات كردستان وتضع شرطاً لتأمين مستحقات الجاري

إدارة الدولة تنفي وجود موقف سياسي من ملف رواتب موظفي الإقليم

بغداد – قصي منذر

نفى ائتلاف إدارة الدولة، وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الائتلاف عقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي، بحضور رؤساء مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمود المشهداني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين)، وأشار الى انه (الائتلاف اكد في مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية)، وجدد الائتلاف (دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، التي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي)، نافيا (وجود موقف سياسي من ملف رواتب موظفي الإقليم، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي)، مؤكدا (استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة البلاد، ويجنبها الصراعات والأزمات، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب)، ودان الائتلاف (لاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة)، مثمناً (الزيارات الرسمية التي أجراها السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية).

تسليم مستحقات

فيما أكدت وزيرة المالية طيف سامي، أنه تم تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم للعام الماضي، فيما اشترطت تسليم مستحقات النفط مقابل صرف مستحقات العام الجاري.  وقالت الوزيرة طيف سامي في بيان أمس إن (الوزارة كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم للعام الماضي، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها)، مؤكدة ان (رواتب الموظفين خلال العام الجاري مؤمنة بشكل كامل)، وأشارت الى انه (من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة العام الماضي والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية)، وأوضحت سامي أن (تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار)، واستطردت بالقول إن (الملف فني وأن الوزارة غير مطلعة عليه حتى الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية)، وأوضحت سامي ان (الوزارة كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها).

تحديات اقتصادية

الى ذلك ، استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني.وجرى خلال اللقاء، (بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والسبل الكفيلة بتجاوزها)، وأشار رشيد إلى (ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات المالية لمؤسسات الدولة بشكل عادل ومنتظم)، وشدد رشيد على (أهمية التوصل إلى حلول جذرية في إطار الدستور بشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية الإقليم بالشكل الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب من شريحة الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد).

من جانبه، أعرب العطواني عن (شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على توجيهاته القيمة، وحرصه على تأمين حقوق المواطنين كافة، مستعرضاً لفخامته جهود اللجنة وخططها الاستراتيجية التي تلبي احتياجات البلاد وأبناء الشعب كافة).