مجلة بريطانية ترصد إستثمار 24 مليار دولار في العراق

خبير ينتقد حجز 20 بالمئة من رواتب الموظفين ويصفه بالإدخار الإجباري

بغداد - ابتهال العربي 

انتقد الخبير في الاقتصاد، جليل اللامي، قيام السلطات المالية بحجز 20 بالمئة من رواتب الموظفين، واجبارهم على الشراء بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني. وقال اللامي لـ (الزمان) امس، ان (الحكومة تلجاً الى حجز 20 بالمئة من الحركات المالية خارج رواتب موظفي الدولة واجبارهم الى الشراء بها بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني من المكاتب التي تتوفر فيها آلية الدفع الالكتروني التي ستكون معفاة من الضريبة)، وبين انه (سيتم حجز الرواتب والمخصصات استناداً الى المادة 82 من قانون التنفيذ، واصفاً الاجراء بالادّخار الاجباري)، واوضح اللامي، ان (هذه الخطوة جاءت من اجل تشجيع التعامل الالكتروني و سحب الكتلة النقدية المكنزة لدى التجار والمواطنين، ومواكبة التقنية وابتكار التجارة الإلكترونية، والتعاطي مع مفهوم الدفع الإلكتروني الذي يشكّل حلًا لتنفيذ عمليات الدفع عن بعد).

إنحفاض تكلفة

مشيراً الى ان (ذلك يعني انخفاض تكلفة تداول النقود والتي تقل كثيراً عن الطرق التقليدية في الدفع، وكذلك كسر الحدود الجغرافية والمكانية، حيث سيكون بالامكان  إجراء أي عملية تجارية، بغض النظر عن مكان الطرف الأخر). كما انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل نبيل المرسومي، قرار حجز نحو 20 بالمئة من روتب الموظفين، مؤكداً اهمية توفير مستلزمات الدفع الالكتروني قبل البدء في تطبيقه. وقال في تدوينة ، انه (بالرغم من المزايا العديدة لبطاقة الدفع الالكتروني إلا انه من الضروري توفير مستلزمات تطبيقها فيما يتعلق بالبنية التقنية الداعمة والرأي العام)، محذراً من تحولها الى خطوة للوراء، ضررها اكبر من نفعها)، وتابع المرسومي ان (حجز 20 بالمئة من ارباح وحوافز بعض موظفي الدولة، واجبارهم الى الشراء بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني، امر دفع العديد منهم للذهاب الى الصرافين او المكاتب التي تتوفر فيها آلية الدفع الالكتروني واستلام مبالغها نقداً، بعد دفع 20 بالمئة منها 10 بالمئة للصراف و 10 بالمئة ضريبة، لانعرف تذهب للدولة ام لشركة خاصة، وبالنتيجة خسر الموظف 20 بالمئة من مستحقاته النقدية وبقي الوضع على ما كان عليه). وأصدر البنك المركزي، في وثت سابق، ضوابط تخص بطاقات توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقرر البنك وفقاً لكتاب رسمي، الغاء خاصية السحب السريع للراتب والتي يسحب عبرها صاحب المنفذ كل الراتب ليكون الحق للموظف بسحب جزء من الراتب، وحجز 20 بالمئة من الحركات المالية خارج الرواتب (المكافآت وغيرها) لغرض استخدامها للشراء فقط وليس للسحب النقدي)، واضاف ان (الضوابط تضمنت عمولة السحب النقدي الكترونية بشكل كلي، والغاء اي حالات لتجميد او سحب المبالغ من البطاقات). على صعيد متصل، رصدت مجلة اف دي آي انتليجنس، إقبال الاستثمار الاجنبي على العراق24 مليار دولار في تسعة أشهر. وبحسب التقرير فإن (العراق يقوم بإعادة دمج نفسه مرة أخرى في الساحة الدولية، كما وتساعد الأونكتاد في إعادة تنشيط انضمامها المتوقف الى منظمة التجارة العالمية، بينما لصبحت في تشرين الثاني الماضي عضواً في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير)، مشيراً الى (تعزيز العلاقات داخل الشرق الأوسط، بموجب اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة دعوة العراق إلى الاقتصاد الإقليمي)، وتُظهر البيانات الصادرة عن أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر ان (الاستثمار الأجنبي الوارد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 24 مليار دولار)، واضاف التقرير، انه (من شأن مشروع الربط الذي تم إطلاقه في وقت سابق يجعل العراق أول دولة من خارج مجلس التعاون الخليجي متصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمجموعة، في حين أعلن الكونسورتيوم القطري باور إنترناشيونال القابضة والشركات التابعة له هذا العام، عن مشاريع متنوعة بقيمة 9.5 مليار دولار بما في ذلك محطتين لتوليد الطاقة ومجمع سياحي في بغداد، وعدة مستشفيات، ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر فيه). وردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى التي قدمها النائب مصطفى سند، ضد وزيرو المالية، للمطالبة بالاموال المتراكمة لمحافظة البصرة من قانون البترودولار.

إختصاص قانوني

واوضح في تعليق امس، ان (المحكمة اكدت انها ليست الجهة المخولة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى بسبب عدم وجود اختصاص قانوني يسمح بالتدخل)، وانتقد مصدر رد المحكمة، قائلاً ان (حتى كلمة (على المتضرر اللجوء للقضاء)، سلبت من البصرة، فإن لم تكن المحكمة الاتحادية الجهة التي تعيد سن قوانين وتشريعات، ياترى من يعيدها ؟).  ووصل عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية الى سبعة ملايين و400 ألف فرد، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة الى استبعاد 930 ألف أسرة. وقال المتحدث بإسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح امس، ان (عدد المشمولين بالاعانة الاجتماعية، وصل الى اكثر من مليوني أسرة، أما عدد المشمولين كأفراد فقد وصل الى سبعة ملايين و400 ألف فرد)، مبيناً ان (الوزارة اطلقت الدفعة الثالثة وملحقاً لها)، لافتاً الى (الالتزام بالتخصيصات المالية سنوياً)، واضاف العقابي انه (تم شمول أكثر من 900 ألف اسرة خلال العام الاول لعملية البحث)، موضحاً ان (عملية البحث الاجتماعي الأخيرة جرى خلالها استبعاد نحو 930 ألف أسرة غير مستحقة)، واكد ان (البحث الاجتماعي شمل جميع المحافظات دون استئناء)، مردفاً بالقول، ان (الحملة تم تنفيذها بدعم حكومي، وبإشراف الوزير احمد الاسدي)، وتابع العقابي ان (الوزارة استهدفت في بداية الحملة المناطق الفقيرة في بغداد والمحافظات، للنهوض بالعائلات المتعففة ومساعدتها)، منوهاً الى ان (منح 125 الى 275 الف ديناراً للعائلة المتكونة من اربعة افراد ويعيلها رجل، اما العائلات التي تعيلها امرأة فإن المبلغ يزيد الى نحو 50 ألف دينار ليصل مبلغ الإعانة الى 325 ألف ديناراً)، ومضى الى القول، ان (الوزارة عملت على زيادة سعة الشمول، وليس زيادة سقف الإعانة، لأنها أدخلت المستحقين فقط بضمن برنامج الإعانة).