التهافت على الوظيفة
سلامة الصالحي
يقول آدم سميث في كتابه ثروة الأمم، إن العمل وتوزيع الحلقات الانتاجية وتجزئتها هي الثروة التي تحمي الشعوب وتبنيها وتحافظ على مستقبلها ولم يخطر ببال آدم سميث ان شعبا ما سيبحث عن البطالة المقنعة تحت مسمى الوظيفة مقابل مال تدفعه الدولة من بيع مواردها الطبيعية التي ستنفذ في يوم ما، دون التفكير بالبدائل.
الفوضى التي حلت بعد ٢٠٠٣ وما رافقها من قرارات خاطئة في إعادة التوظيف العشوائي، والقوانين الانتقالية التي مضى عليها عقدين من الزمن والتي تم الاحتيال بها على الدولة في العودة للوظيفة تحت مسميات مختلفة، التي لجأ لها الكثيرون بسبب صعود سلم الرواتب وهم أمر دفع الكثيرين حتى الى دفع الرشى للحصول على فرصة تعيين في مؤسسات الدولة.
وما نعرفه من فساد تفشى بين الناس قبل المؤسسات في إستسهال قبول وتعاطى الرشى، ما أدى الى تراجع كبير في اقتصاد البلد.
وغسيل الأموال ادى الى رفع أسعار العقارات الى مدى لا يمكن استيعابه فالحصول على المال بجرة قلم وتوقيع من خلال المناصب التي صارت تشترى وتباع ايضا جعل الوفرة المالية واضحة لدى الكثيرين.
الثراء السريع والفاحش جعل الكثيرين يرومون الحصول على الوظيفة بالدولة ليس من أجل الراتب فحسب بل من أجل الاستفادة من وجودهم في الوظيفة بتعاطى الرشى مقابل أي خدمة بسيطة وقد تصل الرشوة الى حد بطاقة الهاتف والرصيد.
الخطأ يجر الى أخطاء أكبر وهو تراجع الخدمات والذي يدفع ثمنه الفرد الذي نأى بنفسه عن هذه المشاكل التي صارت لها قوانينها وتشريعاتها بدءا من العبث بالمال العام من قبل متنفذين الى الفاشنستات المتباهيات بالعطايا والهدايا الثمينة الذين وصلوا الى حدود مخيفة من الثراء الغير مشروع.
قصور كبيرة وسيارات حديثة تسير في شوارع تهرأت بناها التحتية ووصلت الى مرحلة لا يمكن لها الصمود بوجه الطبيعة وتقلباتها.
الارض الزراعية هجرها أهلها، الذين فضلوا المدن والسكن العشوائي بغرض الحصول على الوظيفة والراتب.
المصانع اختفت والحرف والمهارات بدأت بالانقراض والاستعانة بالعمالة الاجنبية.
هذا لا يعرفني وذاك يشبهني
مليار دولار من فئة «أبو الربع»
متى تفقد الشهادات قيمتها؟
قانون..طفح الكيل
غزة الشهداء
مصيبتنا ليست هناك
مطاردة قصصية غزاوية جديدة
الثامن عشر من كانون الأول
