ملفات سياسية بإنتظار الرئيس الإيراني الجديد

إياد العناز

لازالت الأوساط السياسية الدولية والإقليمية تنظر إلى الانتخابات الإيرانية التي انتهت بفوز مرشح التيار الإصلاحي ( مهدي بزشكيان) وحصوله على ثقة الشعب الإيراني في مرحلة حاسمة من تاريخ إيران السياسي، على أنها تشكل انعطافة تاريخية في الفهم والسلوك الإيراني الذي اتخذته قيادة النظام عبر عقد ونيف من الزمن كان فيه تيار المحافظين هو المهمين على مقاليد الحكم وله القول الفصل في كثير من المواقف السياسية والأهداف والغايات المعلنة للنظام عبر الدعم الكبير الذي تلقاه من المرشد الأعلى علي خامنئي، ولهذه الرؤية الميدانية كان هناك انتباه ومراجعة حقيقة لمديات التغيير الحاصل في التقاليد التي تتبع في هيكلية النظام الإيراني وكيفية السماح لتيار إصلاحي أن يفوز برئاسة إيران في وقت تواجه فيه العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع في نسبة التضخم المالي وانخفاض شديد العملة الوطنية مع تعاظم العقوبات الأميركية واستمرار تأثيرها على طبيعة الأوضاع القائمة في إيران والتي انعكست بشكل فعال على الحياة المعاشي للمواطنين.

أن الأهداف الرئيسية التي سعى فيها المرشد علي خامنئي في السماح بتفوق ونجاح الرئيس الجديد ( مهدي بزشكيان) إنما تعبر عن قراءة واضحة لكيفية الحفاظ على النظام واستمراره وسيطرته وتحكمه بالأوضاع السائدة في البلاد، ومحاولة منه في إيجاد حلول جذرية لمواجهة الانهيار الذي يعيشه الاقتصاد الإيراني والدفع باتجاه أحداث تغيير ملموس عبر برامج تنموية وصياغة استثمارية تساهم في الحد من الأزمات التي يعاني منها المجتمع الإيراني، والتي من الممكن أن يعالجها الرئيس المنتخب عبر العديد من الآراء والمقترحات التي نادى بها من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية في إيران، وهو ما يراه المرشد خامنئي ويدفع باتجاه دعم التيار الإصلاحي وشخوصه السياسية في محاولة لاحتواء الوضع الداخلي والحد من التظاهرات الشعبية والاحتجاجات الجماهيرية التي سبق وأن انطلقت في منتصف أيلول 2022 بعد مقتل الشابة الكردية (مهمسا آميني) والخشية من عودتها مرة أخرى في ضوء الوضع المعاشي السئ الذي يعاني منه المجتمع الإيراني. أعطت المرحلة الثانية من الانتخابات صورة ميدانية واضحة لمدى الاحتقان السياسي الذي اتصفت به عملية الانتخاب والعزوف الشعبي عن المشاركة والذهاب إلى مراكز الاقتراع بحيث ان نسبة المشاركة بلغت 40٪ وهي أدنى مشاركة جماهيرية يتلقاها النظام الإيراني من عام 1979.ولهذا حرصت الجماهير الإيرانية وعبر الوعي الشعبي على المشاركة الفعلية في المرحلة الثانية من الانتخابات ودعم مرشح التيار الإصلاحي وبنسبة 60٪ لمنع فوز سعيد جليلي مرشح المحافظين رغم الدعم الذي حظي به من قبل القيادات العسكرية والأمنية في فيلق القدس والحرس الثوري.  ستكون أمام الرئيس الجديد العديد من الملفات وأهمها رفع العقوبات المفروضة على طهران، ثم العمل باتجاه استعادة  العلاقات السياسية على المستوى الدولي والإقليمي وإمكانية العودة لمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، ثم تحديد مسارات التوجهات الميدانية لرفع وتيرة المستوى المعاشي للمواطن الإيراني بإيجاد الحلول والوسائل الجذرية التي يتمكن من خلالها معالجة انهيار العملة وارتفاع نسبة البطالة ازدياد التضخم المالي.

من الممكن أن تتأخر عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي نتيجة التطورات والأحداث التي أعقبت عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران والإجراءات التي سيقدم عليها النظام ومؤسساتها العسكرية والأمنية.