التخطيط: العراق يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية جديدة

دعوات إلى توفير مجمعات إستثمارية بأسعار تلائم دخل المواطنين

بغداد - ابتهال العربي

دعا مواطنون الى إيجاد حلول حقيقية لازمة السكن، مؤكدين ان الحركة الاعمارية بمجال السكن ليست لخدمة المواطن. وقال عدد منهم لـ (الزمان) امس ان (غالبية العراقيين هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي يحتاجون الى وحدات سكنية بأسعار بسيطة)، لافتين الى ان (المجمعات الجديدة هي مشاريع نفعية لصالح جهات تريد الربح، وليس لخدمة المواطن وإيجاد سكن ملائم له، بحسب تعبيرهم). وأوضح خبراء اقتصاد، ان (قطاع السكن في العراق يحتاج تنظيم، وأسعار الشقق السكنية بحاجة الى تعديل)، مبينين ان (الغالبية العظمى من المجمعات ترتفع أسعار الى حد مبالغ فيه، وسط غياب تام للإجراءات الحكومية والرقابية)، وأضافوا ان (المستثمرين يسعون الى جني أرباح مالية خالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهذا يشكل السبب الرئيسي في غلاء الوحدات، وجعلها بعيدة عن متناول الشريحة البسيطة).

ازمة سكن

على صعيد متصل، أوضحت وزارة التخطيط، ان العراق بحاجة الى اكثر من مليوني وحدة سكنية لانهاء ازمة السكن. وذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هناك توجهاً حقيقياً وجاداً لوضع المعالجات لحل ازمة السكن)، مبيناً انه (وفقاً للتعداد السكاني، فإن العراق بحاجة الى ما لايقل عن مليوني وحدة جديدة). من جانبها، تمضي وزارة الإعمار والإسكان، بالعمل على توزيع الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة بين جميع الفئات المُستحقة، للحد من الاحتكار الحاصل، في اطار تلبية مناشدات المواطنين المستمرة وتوجهات الحكومة بدعم كل الشرائح والفئات دون تمييز. وقال الوزير بنكين ريكاني، في تصريح امس، ان (الحكومة تتحرك بإتجاه بناء مدن سكنية جديدة لمواجهة أزمة السكن، وتوزيع الوحدات بنظام جديد بين الجميع دون احتكارها للموظفين فقط، ومعالجة الأخطاء التي حدثت بالسابق في عملية منح الشقق السكنية، الى جانب وضع شروط صارمة على الشركات المنفذة للمدن الجديدة)، مشيراً الى (قرب توزيع وحدات سكنية في خمس محافظات)، واوضح ان (الوزارة حددت شركات مختصة لتنفيذ المشاريع مع اشتراط قبولها وفقاً لتملكها الأموال في البنك وليس بموجب كتاب تمويل من أحد البنوك لضمان عدم تركها للمشروع وبالتالي يكون مصيره التوقف والاهمال)، لافتاً الى (الانطلاق لمفهوم المدن الجديدة مقابل تقديم الأرض مجاناً للمستثمر، وبهذه الصيغة تتوازن المعادلة الربحية مع المستثمر بصورة عادلة خلافاً للسابق)، واضاف، (لدينا حالياً ثلاث مدن سكنية جديدة، الصدر الجديدة بتنفيذ مستثمرين محليين، والجواهري تسلمها مستثمرون صينيون ومحليون، اما علي الوردي تنفذها شركتين مصرية وإماراتية)، ومضى الى القول، ان (آلية توزيع الوحدات السكنية ستختلف عن السابق، بشمول كل الفئات سيما المتقاعدون والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة)، منوهاً الى ان (الدفعة المقبلة من الشقق ستشمل ذي قار، واسط، ميسان، البصرة، وصلاح الدين)، وبشأن مشاريع فك الاختناقات المروية، اكد ريكاني، المباشرة بإنشاء الطريق الحلقي حول بغداد بطول 92 كيلومتراً)، مبيناً ان (الحزمة الأولى من المشاريع الخدمية تصل الى 19 مشروعاً، عبر 16عقداً استثمارياً، للحد من اختناقات في بغداد، وتشمل الحزمة الثانية تنفيذ مجموعة من الجسور في بغداد مثل جسر الطابقين، بالتزامن مع تزايد أعداد السيارات).

خفض أسعار

واكدت الوزارة، المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية، مشيرة الى التوجه لإنشاء 7 مدن سكنية للاستثمار خلال المدة المقبلة.

وقال المتحدث بإسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة شرعت ببناء المدن السكنية الجديدة ضمن خطة البرنامج الحكومي والتي ستوفر آلافاً من الوحدات)، منوهاً الى ان (زيادة أعداد الوحدات السكنية في السوق سيؤدي الى انخفاض في أسعارها على اعتبار أن موضوع العقارات يخضع الى مسألة العرض والطلب)، وواوضخ الصفار، ان (بعض أصحاب رؤس الأموال الكبير استغلوا الحاجة الفعلية للمجمعات السكنية، ما أدى الى ارتفاع الأسعار)، لافتاً الى ان (خطة دائرة الإسكان الممتدة الى 2030 تتضمن إنشاء المدن السكنية وقروض صندوق الإسكان، لخفض أسعار الشقق السكنية، كما تتجه الوزارة الى إنشاء مدن سكنية خارج المركز، فضلاً عن تخصيص نسبة من الوحدات وإعطائها الى الدولة مقابل منح مساحات أراض لاستثمارها، بحسب قوله)، وتابع ان (المدن المزعم انشاؤها، نموذجية وتحتوي على المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، الى جانب كونها مدناً مستدامة صديقة للبيئة وسيراعى فيها استخدام المواد العازلة للحرارة، ومواداً صديقة للبيئة)، واكد الصفار ان (الوزارة باشرت بإنشاء خمس مدن، فضلاً عن سبعة أخرى ستطرح الى الاستثمار خلال المدة المقبلة).