النزاهة تعيد التحقيق في مشروع صقر بغداد بحثاً عن شبهات فساد

دعوات الى إعادة تقدير إيجار مرأب مطار بغداد بسبب فارق الإيرادات

بغداد  - قصي منذر

دعا مراقبون، الحكومة الى إعادة النظر بشأن العقود المبرمة لتأجير مرآب مطار بغداد الدولي، مؤكدين أن الفجوة بين إيراداته الفعلية وقيمته الإيجارية دليلا على سوء إدارة الموارد العامة.

صياغة عقود

وأوضح المراقبون امس أن (المرآب يحقق إيرادات ضخمة تصل إلى 10 مليارات دينار سنوياً، في حين لا تتجاوز قيمة تأجيره 70 مليون دينار فقط سنوياً، وهو ما يعكس خللاً كبيراً في صياغة العقود وغياب التقييم العادل)، مطالبين (الحكومة والجهات الرقابية بفتح تحقيق في هذا الملف الذي وصفوه بالهدر الواضح للمال العام، والدعوة إلى إعادة تقييم هذه العقود بما يتماشى مع الإيرادات الحقيقية، وطرحها في مزايدات شفافة تعتمد معايير الكفاءة والمنافسة النزيهة)، وأشار المراقبون الى ان (استمرار مثل هذه العقود يُفقد الدولة فرصاً اقتصادية كبيرة كان من الممكن استثمارها لتعزيز الإيرادات العامة، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب الإدارة الرشيدة لكل الموارد)، مشددين على (اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة ضبط التعاقدات، وضمان تحقيق عائدات عادلة تسهم في رفد خزينة الدولة ودعم مشاريع التنمية). وأفادت تقارير بأن هيئة النزاهة العامة، قررت إعادة التحقيق في مشروع صقر بغداد، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية. ونقلت التقارير عن مصادر قولها أمس إن (الهيئة باشرت بفتح ملف تحقيق شامل بشأن المنظومة، وذلك بعد ثبوت فشل المشروع في تحقيق أهدافه الأمنية، فضلاً عن تورطه في فرض رسوم مالية على المواطنين تحت مسمى الملصق الأمني، الذي أُعتمد خلال التفجيرات التي شهدتها بغداد خلال السنوات الماضية).وأضافت المصادر أن (التحقيق يتركز على التعاقدات والآليات التي أُتبعت في تنفيذ المشروع، حيث يتم التدقيق في أوجه صرف الأموال التي جمعت من المواطنين، التي قدرت بمبالغ طائلة دون وجود أثر ملموس لهذه المنظومة في تعزيز الأمن أو منع التهديدات الأمنية حينها)، وأشارت إلى أن (مشروع صقر بغداد جرى تسويقه في السابق كحل أمني لتعقب المركبات والكشف عن المشتبه بها، إلا أنه تحول لاحقاً إلى مصدر للجدل بسبب الشكاوى العديدة بشأن عدم فاعليته وسوء إدارته، مما دفع النزاهة إلى إعادة فتح هذا الملف لتحديد أوجه التقصير والمسؤوليات القانونية).

استرداد اموال

وطالب مواطنون في وقت سابق، بضرورة محاسبة الجهات المتورطة في المشروع، والعمل على استرداد الأموال المهدورة، وضمان عدم تكرار مثل هذه المشاريع التي تستنزف الأموال العامة دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. من جهة اخر، أحبطت هيئة المنافذ الحدودية تهريب 12 حاوية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً لموافقة قاضي محكمة تحقيق ام قصر، وبالتعاون مع مكتب كمرك ساحة الترحيب، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط 12 حاوية حجم 40 قدم معدة للتهريب، تحتوي على دراجات نارية مع قطع غيار دراجات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد)، وأشار الى (احالة المضبوطات من خلال محضر ضبط اصولي مع الدوائر المختصة الى مركز شرطة كمرك ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة). ونجحت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط، في ضبط ثلاثة حاويات حجم 40 قدم  تحتوي على أدوية بشرية متنوعة وأدوات تستخدم في طب الأسنان، مخبأة خلف مواد مختلفة الانواع معدة للتهريب. وأوضح البيان انه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة وإحالة المواد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة).