نائب عن ديالى يطالب بإتخاذ إجراءات لحل أزمة الدوائر العدلية

ديالى ــ سلام الشمري

كشف النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي ، عن طرح حلول عاجلة لثلاث ملفات هامة تتعلق بتشكيلات وزارة العدل في المحافظة ، مشيرا الى انها تضررت بفعل الارهاب وتداعياته.

وقال العنبكي لــ ( الزمان ) أمس، ان  ( وزارة العدل تضم سلسلة من المؤسسات المهمة في ديالى معنية بإدارة ملفات عدة لكنها تعاني من نقص كبير في الكوادر العدلية خاصة فيما يتعلق بدوائر التنفيذ  ، ناهيك عن وجود مباني آيلة للسقوط في اي لحظة خاصة دائرة تنفيذ قضاء الخالص ) .

اداء واجبات

واضاف العنبكي ، ان  (الحوافز لكوادر التنفيذ العدلي ملف اخر معلق لم يحسم رغم اهميته في خلق تشجيع في اداء الواجبات ) ، لافتا الى ان ( الملفات طرحت في لقاء مباشر مع وزير العدل الذي تعهد بإيجاد حلول عاجلة بما يضمن اداء الواجبات وضمان الحقوق ) .

واشار ، الى ان  ( دوائر العدل كبقية مؤسسات الدولة تضررت بفعل الارهاب وتداعياته وحان الوقت لتنفيذ خارطة طريق تسهم في تحسين الواقع والخدمات وفق ما يلبي طموح الاهالي ) .

الى ذلك قال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لــ (الزمان ) ،ان (70 بالمئة من سكان ديالى لا يمكنهم طرق ابواب الشركات الاستثمارية للوحدات السكنية خاصة وان اسعار المتر الواحد تصل الى مليون و500 ومليوني دينار اي اننا امام وحدات تصل اسعارها بين 150-300 مليون دينار على اقل تقدير ) .

واضاف الحيالي ،ان ( الدولة تمنح المستثمرين اراضي مجانية مع دعم في مجالات متعددة ورغم ذلك تكون الاسعار مبالغ فيها بشكل يفوق قدرة حتى ذوي الدخل المتوسط ، مؤكدا بانه  ( تمت مفاتحة رئاسة الوزراء من اجل النظر في ملف الاستثمار السكني عبر اجراء متغيرات جوهرية في تحديد اسعار الوحدات والسعي الى دعم الاسكان الاقتصادي الذي يمثل نافذة انقاذ لآلاف الاسر التي تحلم بالحصول على منزل ) . واشار الى انه ( لا يمكن انهاء ازمة السكن في ديالى وبقية المحافظات دون بلورة خارطة طريق استثمارية واعدة تأخذ بنظر الاعتبار حقوق 70 بالمئة من السكان من ذوي الدخل المحدودة وتحت خط الفقر باعتبارهم الاكثر ضررا من ازمة السكن ) .