حين تتحوّل الأمانة الدستورية إلى كوميديا

شوقي كريم حسن

ليست المشكلة في اليد التي امتدّت إلى جيبها، ولا في اليد التي لم تمتدّ إلى المصحف؛ فالمشكلة أعمق من حركة عابرة أمام الكاميرات. المشكلة في العقلية التي تتعامل مع القسم الدستوري بوصفه إجراءً بروتوكوليًّا، لا ميثاقًا أخلاقيًّا وقانونيًّا يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية أمام الشعب والتاريخ.أمام رئيس الوزراء، يُردَّد القسم بصيانة أموال العراق والتفاني في خدمة شعبه، بينما يتحوّل مشهد أداء القسم، وفق ما أثارته اللقطات المتداولة من سخرية وتساؤلات، إلى مادة للكوميديا السياسية. وهنا تبدأ المفارقة: كيف نطلب من المواطن أن يقدّس معنى الالتزام، إذا كان بعض المسؤولين يمنحون أداءه مظهرًا يوحي بالاستخفاف؟

إن المأساة ليست في منديل ورقي حلَّ محلَّ المصحف، بل في احتمال أن يصبح المصحف، والدستور، والقسم، جميعها مجرّد ديكورات في مسرح السلطة!

وليس من الحكمة أن نحاكم ذمم الناس من حركة يد وحدها، لكن من حق الشعب أن يسأل، وأن يسخر من المشهد العام، وأن يطالب بتوضيح ما يثير الريبة؛ فالمناصب العامة ليست حصانة من النقد، والقسم ليس صكّ غفران سياسيًّا، والوقوف أمام الكاميرات لا يمنح أحدًا شهادة نزاهة مسبقة.أما الآية الكريمة: (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ)، فلا ينبغي أن تتحوّل إلى اتهام جاهز بلا بيّنة، بل إلى تذكير بأن المظاهر قد تخدع، وأن العبرة ليست بما تقوله الألسن، بل بما تكشفه الأفعال والوقائع. يا أصحاب المعالي، إن صيانة أموال العراق لا تحتاج إلى أيدٍ مرتّبة بعناية أمام العدسات، بل إلى حسابات مفتوحة، وعقود خاضعة للرقابة، وقرارات شفافة، ومساءلة لا تتوقف عند أبواب المكاتب المحصّنة. فلا يعنينا أين وضعتم أيديكم لحظة القسم بقدر ما يعنينا أين ستضعونها حين توضع أموال العراق تحت تصرّفكم! وإذا كان المشهد قد بدأ بمنديل ورقي، فإن الاختبار الحقيقي لن ينتهي إلا حين نرى ما إذا كانت أموال الشعب ستُصان، أم ستحتاج هي الأخرى إلى منديل يمسح آثار الوعود!

فالعراق لا يحتاج إلى مسؤولين يجيدون أداء القسم؛ بل إلى مسؤولين يخشون خيانته.