السلاح المنفلت وبزوّنة عبد الكريم قاسم

مارد عبد الحسن الحسون

ان تكون هناك (بزونة) تتحرك بتوجيه من الزعيم عبد الكريم قاسم للاستدلال على الاسلحة التي يحتفظ بها العراقيون فالامر غاية في الطرافة بل والسذاجة ، لكن الاشارة  الى هذه البوزنة  ملإ ألاسماع  انذاك وانتشرت قصتها انتشار واسعا بين الناس  وباتت مادة المخيلة الاسطورية العراقية التي تجنح دائما الى الخرافة   ،  الطريف الاكبر  ، ان قصصا فرعية نسجت حول مهمة هذه (البزونة) ضمن مزاعم  انها كانت  تتقدم الجهات التي تتولى تنفيذ أمر الزعيم في مرافقة مع الجهات الامنية خلال جولاتها التفتيشية على  بيوت العراقيين لمصادرة الاسلحة غير المرخص  بأمتلاكها 

الاصل في قصة بزنونة عبد الكريم قاسم ان الزعيم اصدر قرار تنفيذيا بوصفه القائد العام للقوات المسلحة  يدعو الى مصادرة الاسلحة النارية التي لدى المواطنين بدون ترخيص رسمي .

اغلبية عظمى

وان الحملة التفتيشية شملت   بغداد وجميع  المحافظات الاخرى وامتد التفتيش الى المناطق الريفية الامر الذي دفع  بعض ابناء العشائر الى  اخفاء ما يملكون من الاسلحة بينما الاغلبية العظمى من العراقيين توجهوا الى مراكز الشرطة وسلموا هناك ما لديهم من الاسلحة وكان يٌعطى الى كل صاحب سلاح وصل بالاستلام  كبراءة ذمة

لقد كنت حينها مازلت فتىً  وانا اتابع الاهتمام العام بهذا الاجراء وكيف  تداول  العراقيون ضرورة التعاطف  بل التضامن مع هذا القرار الحكومي ولم يتحايلوا عليه  في مسعى عام كان له المزيد من الاصداء الايجابية.  

لقد تعلق الامر بنظرة العراقيين الى الزعيم عبد الكريم قاسم للنزاهة التي كان  يتمتع بها  وثقتهم بان وجوده الحكومي المركزي الذي كان عليه تحكمه مشاعر فياضة  تجاه سلوكه الشفاف والامين على مصالح العراقيين وزهده  الذي تميز به  بينما الصورة  الأن  سلطة استثارية   يحركها المزيد من ظواهر الفساد المالي والاداري والمحاباة  .

قناعة راسخة

هناك  الان المزيد من الظواهر المقلقة مع انتشار السلاح المنفلت رغم كثرة الدعوات التي تطالب بوضع حد للظاهرة بحكم ما تشكل من خطر على السلم الاهلي  ،وطبقا لمتابعة شخصية من خلال مسؤولتي الوظيفية السابقة مديراً لشؤون العشاىر وصلت الى قناعة راسخة الى ان السلاح المنتشر بين العراقيين في عموم البلاد محرضا  على استسهال ارتكاب جراىم القتل وكل انواع الاعتدءات الاجرامية الاخرى .

إن جمع السلاح وحصر تداوله بيد الحكومة واحدا من اهم العوامل المعززة للاستقرار والسلم المجتمعي والحد من الجرائم ، وإذا كانت المناداة بهذه الخطوة تأخذ المزيد من الابعاد فاني ارى ان لا بديل من حصر السلاح وفق الرؤية الامنية التي تشمل جميع المحافظات بدون اي استثناء  فعندها وحسب يكون الامن الراسخ  والسلامة العامة ، وعندها أيضاً تكون الاستجابة  المجتمعية هي الحافز الاخلاقي الوطني الواعي لخطوة من هذا النوع  .ووفق قناعتي المهنية ارى ثلاثة عوامل  يمكنها أن تضع حدا لأنتشار السلاح خارج النطاق الحكومي.

العامل الاول ، ان تعطي الحكومة الصورة الرعوية الكاملة من أجل العراقيين في تامين حقوقهم دون تمييز وتلك مهمة تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية وتعزيز قيم العدالة القانونية التي تشمل الجميع

العامل الثاني  ،الضبط الامني السيادي للحدود العراقية للحد من تجارة السلاح عبرها ،  والشأن نفسه  في  الضبط المطلوب بوجه تجارة المخدرات

العامل الثالث ، وجود إجراءات قضاىية حازمة دون اي ابطاء او تسويف للحقوق .

 ان وزارة الداخلية بوصفها الجهة الحكومية  المباشرة المعنية  بتنفيذ مهمة     حصر السلاح  لايمكن ان تقوم  بهذا الواجب الكبير مالم يكن هناك مشروع وطني ملزم للجميع  بعيدا عن اية حصصية  ،ودون اي تباين في الاجراءات بين محافظة واخرى ، كما ان هذا التوجه يقتضي التنسيق والتكامل مع حكومة اقليم كردستان العراق .