هل الإنتخابات عملية إعادة تدوير سياسي

اكرم عبد الرزاق المشهداني

لماذا بات العراقيون يطلقون على الانتخابات العراقية وصف «عملية تدوير سياسي» recycling ؟ لأنها غالبًا ما تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس النخب السياسية والوجوه القديمة، دون تغيير حقيقي في بنية السلطة أو تحقيق إصلاحات ملموسة، وليس لها من «الديمقراطية» نصيب؟

ومن الأسباب الرئيسية وراء هذا التوصيف ؟

بدءا لابد ان نفسر المقصود بـ «التدوير» في السياق العراقي؟

التدوير السياسي يعني إعادة إنتاج نفس الطبقة الحاكمة عبر الانتخابات، بحيث يعود نفس الأشخاص أو الأحزاب إلى السلطة، حتى لو تغيرت الأسماء أو التحالفات. وهذا يشبه إعادة تدوير المواد في الصناعة، لكن هنا يتم «تدوير» النفوذ والسلطة بدلًا من التخلص منها أو تجديدها.

لماذا يُنظر إلى الانتخابات العراقية بهذه الطريقة؟

مال سياسي

1)   سيطرة ثلاثية المال والسلاح والمنصب: تستخدم النخب السياسية المال السياسي، النفوذ العسكري (الميليشيات)، والمناصب الحكومية لتثبيت مواقعها.

2)   القانون الانتخابي المعدّل (سانت ليغو 1.7): أعاد هيكلة توزيع المقاعد بطريقة تعزز فرص الأحزاب الكبرى وتقلل من تمثيل المستقلين.

3)   استبعاد وجوه إصلاحية: تم استبعاد عدد من المرشحين البارزين، بينما عادت وجوه مألوفة من البرلمانات السابقة، مما عزز الشعور بأن الانتخابات لا تجلب جديدًا.

4)  هيمنة الولاءات الطائفية والجهوية: تجعل من العملية الانتخابية أداة لإعادة توزيع النفوذ بين الكتل، وليس آلية لتجديد التمثيل الشعبي.

5)  عزوف شعبي متزايد: كثير من المواطنين فقدوا الثقة في جدوى الانتخابات، مما يقلل من المشاركة ويعزز فرص النخب في إعادة إنتاج نفسها.

عملية ديمقراطية

ما هي دلالة المصطلح في الخطاب الشعبي

1-  إن استخدام كلمة «recycling» يعكس سخرية سياسية من العملية الديمقراطية، ويشير إلى أنها أصبحت شكلية أو مفرغة من مضمونها.

2-  يعبّر عن إحباط شعبي من غياب التغيير الحقيقي، رغم تكرار الانتخابات.

3-  تراجع نسب المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية الى نسب متدنية.

لقد افضت العمليات الانتخابية للسنوات بعد 2003 حتى 2025 الى حالة من الياس العام والاحباط والالم لضياع الترليونات من الاموال التي تنفق على الانتخابات بجانبيها التنــــــــــظيمي والتعبوي واستخدام المال السياسي وموارد الدولة لخدمة الاغراض الانتخابية، حتى ان احد السياسيين المتهكمين في لقاء تلفزيوني نصح الدولة بان تلغي عملية الانتخابات وتوزع مناصب الدولة والبرلمان على الموجودين المتحكمين بالنفوذ طالما لا طائل من العملية الانتخابية في تحقيق التغيير المنشــــــــــــود وسيطرة عملية اعادة التدويرعلى العمليات الانتخابية التي لم ولن يكون لها من الديمقراطية الحقة اي نصيب.