تطوير مصرف الرافدين

فالح داوود سلمان

 

داب البنك المركزي العراقي  ومن خلال ما يرشحه المكتب الاعلامي للبنك الى بيان عقد اجتماعات بين السيد محافظ البنك المركزي العراقي وفريق العمل المسؤول عن تطوير مصرف الرافدين وين الجهة الاستشارية المتعاقد معها شركة ارنست    ويونغ ودون توضيح ما جرى الاستيضاح او المعلومات المقدمة ونبين التالي:-

1-ان مصرف الرافدين اقدم مؤسسة مصرفية عراقية تقدم الخدمات للحكومة والجمهور بموجب قانون المصرف الصادر سنة 1941 اي قبل تاسيس البنك المركزي العراقي في 1947 وبالرجوع الى مجلس اداراته يلاحظ عدم اقتصاره على الموظفين الحكومين  بل كان المجلس يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية انذاك .

2-ان المصرف كان يتولى عملية الصيرفة الداخلية لكافة القطاعات وتلبية طلبات العمليات الخارجية على دفع التعليمات الداخلية لكافة القطاعات وتلبية طلبات العمليات الخارجية على وفق التعليمات السائدة الصادرة عن سلطة النقد التي استبدلت بعدئذ بالبنك المركزي العراقي.

فروع خارجية

3-ان مصرف الرافدين هو اول مصرف عربي يفتح فرعا له في لندن انذاك وفي سنة 1952 .

4-كان مصرف الرافدين قد افتح فروعا خارجية في الاقطار المجاورة تغطي العمليات الخارجية بين العراق والجهات المستفيدة في تلك الاقطار .

5-ان صكوك المسافرين التي اصدرها المصرف كانت تنافس صكوك المسافرين الصادرة عن مصارف وشركات اجنبية في كافة انحاء العالم.

6-ان مصرف الرافدين كان يقوم باعمال المقاصة الداخلية في المحافظات (الالوية) في كافة انحاء العراق قبل تاسيس فروع البنك المركزي العراقي.

7-مسؤولية مصرف الرافدين بتغذية الوزارات والمديريات العامة واقسامها في كافة انحاء العراق بالمبالغ المخصصة على وفق الية معتمدة بين المصرف وو زارة المالية.

8-كلف مصرف الرافدين بدفع الرواتب التقاعدية في اوائل السبعينيات من القرن الماضي بعد الغاء فروع دائرة التقاعد

9-تحمل مصرف الرافدين عبء دمج المصارف المؤممة ومصرف الرهون.

10-بلغ عدد فروع مصرف الرافدين في كافة انحاء العراق وقبل تطرا وتاسيس مصرف الرشيد الى 157 فرع.

11-اعتمد مصرف الرافدين توسيع نطاق الخدمات بالصلاحيات الممنوحة لبعض الفروع في المناطق الاساسية في العراق لتسهيل عمليات انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة انذاك .

12-اعتماد نظام رقابة ومتابعة لكافة العمليات المنجزة ضمن منهاج تدقيقي ورقابي يسهل على الادارة العامة للمصرف معرفة الموقف المالي واتزامات المصرف الداخلية والخارجية .

13-تطوير العمل عن طريق استحداث دوائر و اقسام لتولي المهام وانجاز الاعمال دون تكدسها في الاقسام الرئيسية في المصرف.

14-التوسع على العالم عن طريق العلاقات المصرفية المتبادلة وبالشكل الذي يخدم الحاجة المحلية لاستخدام تلك العلاقات لانجاز المعاملات لكافة القطاعات.

15-تولي استيراد الذهب لسد حاجة السوق المحلية لصناعة المصوغات الذهبية .

16-تولي تقديم القروض الصغيرة للموظفين وذوي الدخل المحدد ضمن سياسة استثمار الودائع .

17-تشجيع الجمهور انذاك على استثمار مدخراتهم وموجوداتهم ومتابعة اسعار الفوائد لتشجيع الجمهور اضافة الى تعزيز ثقة الجمهور بالمصرف والايداع .

18-التوسع في فتح الفروع في الدول الخارجية وعلى وفق متطلبات العمل .

19-المساهمة في بعض المصارف المشتركة الدولية .

20-اقراض الحكومة عند الاحتياج دون الاعلان عن ذلك وعلى وفق الاجراءات والسياسات المتبعة وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

21-تغذية فروع المصرف المنتشرة في انحاء العراق لتسديد الرواتب باشكالها و باعتماد خطة شهرية وسنوية لذلك لتمكين الدوائر المسؤولة من استلام المبالغ المستحقة لها لتوزيعها على الموظفين والمستفيدين الاخرين.

22-اعتماد اساليب سريعة في ذلك الوقت لانجاز معاملات الحوالات الداخلية

مراقبة خاصة

23-توفير العملات الاجنبية لتغطية المطلوب منها لاغراض محددة حسب التعليمات النافذة .

24-التنسيق مع البنك المركزي العراقي بشان عمليات المراقبة الخاصة بالاموال ومتطلبات الرقابة على التحويل الخارجي .

25-يتضح من الايضاحات المشار اليها ان شركة ارنست اند يونغ اعتمدت شركة تدقيق عراقية مجازة للقيام بالعمل المطلوب  من الشركة داخل العراق

وهنا نريد ان نبين الاتي :

1-ان الرقابة وتدقيق الحسابات يعتمد بيانات مقدمة من الجهات المختصة في الجهة الخاضعة للتدقيق وحسب الاعراف التدقيقية واللوائح التنظيمية للتدقيق مع مراعاة القواعد المعتمدة في التدقيق بالاعتماد على المستندات .

2-ان عملية التطوير بالمقارنة تتطلب معرفة اساس القيد المحاسبي و المتطلبات لغرض اجراء القيد والمستندات المحول عليها عند انشاء القيد المحاسبي والية تجميع القيود اليومية لاعداد البيانات والكشوفات المطلوبة للعمل والتي تعتمد اساسا في عمليات التدقيق .

3-ان توزيع الصلاحيات الكفاءة والخبرة  وتدرجها اساس في انجاز العمل و على وفق الالية المعتمدة من الادارة العليا والتي عادة مايشترط توفر الكفاءة والخبرة .

4-ان عمليات المصرف اضافة الى تدقيقها من الجهة الرقابية المسؤولة في المصرف تدقق من ديوان الرقابة المالية اضافة الى تدقيقها من البنك المركزي العراقي وزارة المالية كأساس لاعتمادها .

5-يفترض ان المقترحات التطويرية المقدمة تقيم من  اختصاصين في العمل المصرفي وممارسين للعمل المذكور لغرض سد الفجوات في المقترحات لناخذ العملية التطويرية مجالها المطلوب.

ولغرض ذلك يمكن الاستعانة:-

أ-موظفين من مصرف الرافدين السابقين المشهود لهم بالكفاءة.

ب-بعض موظفين من البنك المركزي العراقي السابقين ممن كانت لهم علاقة باعمال الرقابة على المصارف ومنهم مصرف الرافدين

ج-بعض موظفين من وزارة المالية ممن لهم علاقة بعمل المصرف

د-متعاملين قدماء مع المصرف لبيان مقترحاتهم . نعتذر عن الاطالة ولكن العمل المصرفي يتطلب اهتماما منسقا مع كل المهنيين.

 خبير مصرفي