تراجع إحتياطي العراق من العملة الأجنبية والمركزي يطمئّن
دعوات إلى تأجيل إستقطاع السلف والقروض خلال رمضان
بغداد - ندى شوكت
كشف البنك المركزي العراقي، عن تراجع احتياطي العراق من العملة الأجنبية خلال الفصل الثالث من العام الماضي. وقال البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52بالمئة خلال الفصل الثالث من العام الماضي، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار)، وعزا البيان (التراجع إلى اللجوء لسحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي)، مؤكدا انه (نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها)، ولفت الى ان (الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية)، وأوضح البيان ان (ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، ما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام)، وأشار الى انه (برغم هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، ما يجعل وضع البنك آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20 بالمئة). فيما نصح خبير اقتصادي، المواطنين بالاستثمار في الذهب، متوقعاً ارتفاع أسعاره خلال العام الجاري. وقال الخبير محمد الحسني في تصريح أمس إن (جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري)، وتوقع إن (تصل أونصة الذهب إلى أكثر من 3200 دولار قبل نهاية العام الجاري)، ولفت الى ان (الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة بفرض رسوم كمركية كبيرة على السلع المستوردة، وما يقابلها من إجراءات مماثلة من الدول الأخرى، ستزيد من الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين)، وتابع ان (العلاقة العكسية بين الذهب والنفط تجعل أسعار الذهب ترتفع في ظل هذه التوترات).
مشيرا الى ان (العراقيين يمكنهم الاستفادة من الاستثمار في الذهب من خلال شرائه في الوقت الحالي، ونرجح وصول سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 670 ألف دينار، إذا بقي سعر الدولار في السوق المحلية عند مستوياته الحالية). الى ذلك، جددت اللجنة المالية النيابية، تأكيدها أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية. وقال عضو اللجنة حسين مؤنس في تصريح امس إن (جداول الموازنة حتى الان غير واضحة التوقيت)، وتابع إن (بنودها جمدت موضوع أي إضافة للدرجات الوظيفية، وبالتالي فأن جداولها لن تتضمن درجات وظيفية)، وشدد على القول ان (تجربة الموازنة الثلاثية تجربة جديدة وجيدة، ولكن بنفس الوقت اعتلتها تلكؤات)، وتابع (أننا مع إقرار موازنة ثلاثية أو موازنة خمسية، شريطة ان تتضمن برنامجاً حكومياً لخطة خمسية لإدارة البلد). كما دعت اللجنة، الحكومة إلى حث المصارف على تأجيل استقطاع مبالغ السلف والقروض من رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال شهر رمضان، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع النفقات الشهرية. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح أمس إن (قرار تأجيل الاستقطاع لهذا الشهر هو قرار حكومي يعتمد على مراجعة وضع المصارف والمبالغ المستردة)، ولفت الى ان (التأجيل لمدة شهر واحد سيكون خطوة ضرورية لمساعدة المواطنين في تغطية مصاريفهم المتزايدة)، وأشار الى ان (الحكومة مطالبة بأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، ولاسيما مع تجاوز منتصف الشهر من دون صدور أي قرار بهذا الخصوص)، مؤكدا (ضرورة ايقاف الاستقطاعات لهذا الشهر، نظراً للمصاريف المرتبطة بعيد الفطر ومتطلبات العوائل).