العلوي يعد إقالته غير شرعية والحمداني يرفض الإنفراد بالقرار

دولة القانون منزعجة من ضرب التوافقات وإختيار محافظ بديل

بغداد -  ابتهال العربي

تصاعدت المطالبات داخل مجلس محافظة بغداد، بسحب عضوية حيدر موحان من كتلة دولة القانون ومثنى العزاوي من كتلة عزم، على خلفية عقدهما جلسةً استثنائية دون علم أو حضور رئيس المجلس ونائبه وغالبية الأعضاء، على خلفية اختيار المحافظ الجديد. بحسب أعضاء مجلس المحافظة، اكدوا أمس إن (ما جرى يمثل خرقاً فاضحاً للنظام الداخلي وتجاوزاً غير مقبول لإرادة المجلس)، وأشاروا إلى إن (الجلسة عُقدت في ظروف غامضة ودون استيفاء الشروط القانونية أو تحقيق النصاب الحقيقي)، مشددين على (سحب عضوية موحان والعزاوي، على خلفية عقدهما جلسةً استثنائية دون علم أو حضور رئيس المجلس ونائبه وغالبية الأعضاء، على خلفية اختيار المحافظ الجديد). من جانبه، عضو المجلس قاسم الدبي في بيان أمس انه (يدعم بيان ائتلاف دولة القانون وموقف رئيسه، وبيان رئيس مجلس المحافظة، بالإضافة إلى موقف حزب الدعوة)، مشيرا إلى إن (الجلسة التي عُقدت مؤخرًا تُعد باطلة ولا تستند إلى أي غطاء قانوني أو توافق سياسي)، وأوضح الدبي إنه (سيشرع في تدقيق ما جرى خلال الجلسة من الناحية القانونية، من خلال خبراء مختصين في قوانين مجالس المحافظات، لضمان الالتزام بالسياقات الدستورية والمؤسسية)، وتابع (نرفض بشكل قاطع أي خروج عن الاتفاقات المركزية أو تجاوز للتفاهمات السياسية العليا التي تنظم عمل السلطات المحلية). في غضون ذلك، اكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ان جلسة انتخاب محافظ جديد لبغداد غير قانونية. وقال العلوي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الجلسة التي عقدت من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لاقالته وتعيين محافظ جديد هي جلسة غير قانونية وغير شرعية، وذلك لأنها افتقدت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة)، وتابع إن (غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن هذه الجلسة يفقدها مشروعيتها القانونية، ويجعل ما صدر عنها من قرارات باطلة ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او إجرائي)، وشدد على القول (إننا نهيب بالجميع الالتزام بالدستور والقوانين واحترام السياقات القانونية في إدارة شؤون الحكومة المحلية بذراعيها التشريعي والرقابي، بعيدًا عن أية إجراءات أو ممارسات تخالف أحكام القانون وتضر بالمصلحة العامة، ونؤكد استمرارنا بأداء مهامنا ومسؤوليتنا التي كلفنا بها وفق القانون). بدوره، شدد رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، على أن الجلسة التي عُقدت دون حضور رئاسة المجلس تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وقال الحمداني في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس يلتزم بالسياقات القانونية في تشريعاته وقراراته، وإن أي تجاوز لهذه الأطر يُفقد الجلسات شرعيتها)، ولفت إلى إن (ما جرى لا يمثل الإرادة الحقيقية للمجلس ولا يُعبّر عن رؤية الأعضاء)، وأضاف إن (التوافق السياسي والسياقات الأصولية هي الأساس في إدارة شؤون العاصمة، وأن أي جلسة تُعقد دون رئاسة المجلس تفتقر إلى القيمة القانونية ولا يمكن اعتماد قراراتها بأي شكل). واعرب ائتلاف دولة القانون، عن رفضه لأي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني الامر رسمياً من قبله. وقال الائتلاف في بيان تلقته (الزمان) أمس (نعبر عن رفضنا المطلق لاي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبلنا)، وأضاف إن (التوجيهات المركزية الواردة الينا رافضة لهذا التحرك، ولا يحق لاحد التصرف بدون الرجوع الينا).