خلاف على المناصب يفجّر أزمة بين ريكاني والسعداوي

مخاطبات متوتّرة تكشف تلاعب الخطوط بمعايير السلامة الجوية

بغداد - قصي منذر

تصاعدت حدة الخلافات بين وزيري الاسكان والاعمار والبلديات العام المكلف بإدارة سلطة الطيران المدني وكالة بنكين ريكاني، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، على خلفية اعتراضات الوزارة على ما ورد في الكتاب الأخير لسلطة الطيران المدني. وذكر مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لـ (الزمان) امس ان (السلطة تتمتع بالصلاحية الكاملة في ترخيص شركات الطيران، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية العراقية، كما تمنح الموافقة على تعيين المناصب الرفيعة داخل هذه الشركات والمطارات الخاضعة لإشرافها)، وأضاف ان (السلطة لا تمنح أي موافقة على تعيين أي مدير في المطارات أو الخطوط الجوية دون أن تمر العملية بموافقتها المبدئية)، وأشار الى ان (هيئة السلامة الجوية في السلطة أصدرت كتابًا حازمًا بهذا الشأن، يؤكد أنه ليس من حق وزارة النقل اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى سلطة الطيران المدني في هذا السياق). وكانت السلطة قد وجهت وثيقة الى الشركة العامة للخطوط الجوية، تدعوها الى الرجوع اليها في ما يخص المناصب الرئيسة. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس السلطة وكالة بنكين ريكاني جاء فيها (إشارة الى برنامج التدقيق الأخير لشركتكم ولغرض تحقيق الاستقرار وتطبيق المعايير الدولية واللوائح الوطنية الملزمة لكم وفقا لشهادة المشغل الجوي بموجب الرخصة، نعلمكم بضرورة عدم تغيير المناصب الرئيسة في شركتكم الا بعد الرجوع الى سلطتنا وعرض المؤهلات الخاصة باي مرشح واستحصال موافقة سلطة الطيران المدني).  ورفضت وزارة النقل مضمون الكتاب الصادر عن سلطة الطيران ، والذي يهدف الى فرض الرقابة على المناصب الرئيسة في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الوزير رزاق محيبس السعداوي جاء فيها (مفهوم الرقابة يجب أن يتماشى مع السياقات الإدارية المعتمدة)، محذرة من أن (التوصيات التي لا تستند إلى نص قانوني تكون غير مشروعة)، وأبدت الوزارة اعتراضها على (صيغة الكتاب التي وصفتها بالعامة والمجردة)، مشيرة إلى أن (اختيار المناصب الرئيسة هو من اختصاص الوزير وفقًا للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون النقل ونظامها)، وشددت  الوثيقة على القول ان (الوثيقة الصادرة عن السلطة لم يتضمن تحديدًا دقيقًا للمفهوم الذي ورد تحت مسمى المناصب الرئيسة)، ولفت الى ان (صيغة الوثيقة كانت عامة وموجهة إلى جميع مفاصل الشركة دون توضيح الهدف بشكل دقيق، كما نشدد على أن مهمة اختيار المناصب الرئيسة هي من صلاحيات الوزير طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها)، واستطرد بالقول ان (استخدام بعض العبارات مثل إلا بعد الرجوع إلينا الوثيقة موضوع البحث، يتعارض مع أحكام قانون الطيران المدني العراقي الذي ينص على أن تمثيل سلطة الطيران المدني أمام مجلس الوزراء يكون من خلال وزير النقل)، ودعت الوثيقة الى (ضرورة أن تكون سلطة الطيران المدني حريصة في اختيار المفردات القانونية والفنية في المخاطبات الرسمية، نظرًا لتعرضها لرقابة دولية من منظمة الطيران المدني)، وأوضحت الوثيقة ان (الوزارة تؤكد احترامها لكل سلطة رقابية تشرف على الأنشطة، لكنها تعد أن الوثيقة الصادر عن سلطة الطيران المدني بصيغتها العامة كانت خارج السياقات المعهودة في المخاطبات الفنية المعتادة بين السلطة وشركات الطيران). الى ذلك، حذر النائب عامر عبد الجبار، المديرين العامين الذين جرى تعيينهم على أساس المحاصصة الحزبية. وقال عبد الجبار في مقطع فيديو على قناته الخاصة إنه (لقد حذرنا المديرين العامين الذين جرى تعيينهم وفقا للتقاسم الحزبي، بان مصيرهم سيكون خلف القضبان). ولم ترد السلطة حتى الان على مضمون بيان وزارة النقل الصادر امس.