رد وزاري يدحض التفريط بالاملاك في ثاني قضية بعد غابات الموصل

شد وجذب وتبادل اتهامات بشأن استثمار أراض تربوية داخل كركوك

بغداد – قصي منذر

أثارت خطة وزارة التربية، لاستثمار أراضٍ تربوية في محافظة كركوك موجة من الجدل، حيث تباينت ردود الفعل بشأن القرار، الذي يعده البعض خطوة غير مسوغة على حساب تطوير التعليم، بينما دافعت الوزارة عن موقفها، مؤكدة أن هذا التوجه يتم بشكل قانوني وبموافقة الجهات العليا. ورد المكتب الإعلامي للتربية في بيان تلقته (الزمان) أمس على (اتهامات إحدى الجهات السياسية بشأن إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية غير صحيحة)، معربًا عن (أسفه لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس)، واكد البيان ان (الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك، وان توفير سكن لائق للمعلم في عموم المحافظات، هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بشأن اعدادية الصناعة في المحافظة، فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي)، وتابع البيان ان (الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية).

 كما ارفقت الوزارة صورة عن وثيقة مذيلة بتوقيع وزيرها إبراهيم نامس الجبوري، تتضمن الاعتذار عن إحالة صناعة كركوك للاستثمار.

 وكانت جبهة تركمان العراق الموحد، قد أعربت عن استيائها من توجه التربية نحو استثمار أراضٍ تابعة لها لأغراض غير تربوية. وقالت الجبهة في بيان امس إن (الوزارة وافقت مؤخراً على استثمار 36 دونماً من أراضيها في مركز مدينة كركوك، التي تضم أقدم إعدادية صناعية وعدداً من الأبنية المدرسية والتربوية، بهدف تحويلها إلى مجمع سكني، بدلاً من الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية للقطاع التربوي)، مشيرا الى ان (هذه الخطوة تأتي بعد محاولات سابقة لاستثمار أراضٍ تابعة للوزارة، مثل غابات الموصل في محافظة نينوى، ما يعكس توجهاً غير مسوغ نحو التطوير العقاري على حساب المؤسسات التعليمية)، مطالباً (رئيس الوزراء بالتدخل لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية سكنية، والعمل على تخصيصها لتطوير المدارس والبنية التربوية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لهذه المنشآت في كركوك)، ودعا البيان الى (إلزام التربية بالتركيز على دورها الأساسي في تحسين العملية التربوية، بدلاً من التفريط بأملاكها لصالح المستثمرين)، مؤكدة أن (تطوير التعليم يجب أن يكون أولوية قصوى لدعم الأجيال القادمة). واثار إحالة غابات الموصل في وقت سابق، موجة غضب، استدعت إلى تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي رفض المساس بما وصفه الرئة البيئية الوحيدة في المدينة التي بالكاد بدأت تنهض من جديد، عقب سنوات من الدمار والإهمال. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل جاء فيها امس ان (السوداني وجه من خلال الاتصال الهاتفي، بمنع اقامة اي فعاليات سكنية داخل منطقة غابات الموصل السياحية، حيث تعد الرئة البيئية الوحيدة للمدينة ولها دور اساسي في الحفاظ على الهواء النقي وتقليل التلوث وتحسين المناخ المحلي). وكانت التربية، قد نفت في وقت سابق، احالة غابات الموصل الى الجرف والاستثمار. واكدت في بيان ان (هذه الاخبار عارية عن الصحة ولا يمكن للوزارة المساس بالمساحات الخضراء والارث الموصلي العريق).