البطاقة الوطنية الموحدة لأبناء الجاليات العراقية.. شكرا لوزارتي الداخلية والخارجية

أكرم عبدالرزاق المشهداني

         بمتابعة جدية مشهودة وجهد متواصل من وزارتي الداخلية والخارجية، تسير الجهود الحثيثة بهمة واستمرارية متصاعدة من اجل تيسير حصول العراقيين المغتربين والمقيمين خارج العراق على البطاقة الوطنية الموحدة، من خلال سفارات جمهورية العراق في (25) دولة من الدول ذات الاعداد الكبيرة من المقيمين العراقيين فيها، وتأتي هذه الخطوات بعد نجاح الوزارتين في تامين اصدار جوازات السفر للعراقيين المقيمين في مختلف دول العالم، وتذليل الصعاب التي تواجه العراقيين المقيمين خارج العراق بحيث لم يعد هناك عراقي مقيم خارج العراق الا وحصل على جواز سفر له ولعائلته المرافقة له، سواء الجواز السابق او الجواز الالكتروني الحديث لمن يحتاجه او تتوفر الشروط لديه.. حيث على مدى السنوات الماضية كانت فرق عمل من المعنيين بالجوازات تصل الى سفارات العراق في مختلف عواصم الدول التي تضم جالية عراقية وتقوم بإجراءات اصدار الجواز العراقي للعراقيين ونالت هذه الجهود استحسان ورضا جميع العراقيين المغتربين والمقيمين خارج العراق.

          وبعد صدور قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ونشره في الجريدة الرسمية وهي (الوثيقة المعتمدة قانونا لتعريف الشخص الذي تعود اليه، وتمنح البطاقة للعراقي الذي يحمل او يتمتع بالجنسية العراقية).

            وعَرَّف القانون (القيد المدني) بأنه "الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكانية والحياتية والمتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته وبعد وفاته ويكون له رقم تعريفي مستقل وغير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله"

            وتتضمن البطاقة المدنية الموحدة منح الشخص المتمتع بالجنسية العراقي (رقما وطنيا) هو الرقم التعريفي للفرد: الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته ويبقى الى ما بعد وفاته ويكون (رقميا) ومستقلا لا يقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره والوصول الى معلومات القيد المدني .

             كما منح القانون لكل اسرة رقما تعريفيا للأسرة وهو رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها ويسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات ويعد بديلا عن رقم الصحيفة والسجل الخاص بالأسرة ويمكن الوصول إليه بواسطــــة اي من أفرادها المسجلين في النظام والوصول الى جميع أفراد الأسرة.

        وعَرَّفَ القانون (نظام المعلومات المدني) بأنه نظام متكامل من الوسائل الالكترونية والوسائط الالكترونية ونظم معالجة المعلومات التي تخص الافراد من معلومات الاحوال المدنية (البيانات والواقعات المدنية)  ومعلومات السكن ومعلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم ادارته وحمايته على المستوى الوطني، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف الى توحيد العمل في مديرية الجنسية ومديرية الاحوال المدنية ومديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية والمعلومات المدنية لغرض اصدار البطاقة الوطنية.

            وعرَّف القانون (المكلف) بانه المواطن العراقي الساكن داخل العراق، ممن اتم (18) الثامنة عشرة من العمر. وعرَّف (محل السكن أو الإقامة) بأنه المحل الذي يسكنه المكلف او يقيم فيه .

         وعرَّف القانون (استمارة السكن او الاقامة) بأنها استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن او اقامة المكلف عادة وعنوانه والبيانات الاخرى المتعلقة به او بأفراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمة او مؤقتة، واستمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن او الاقامة.

       لقد استبشر العراقيون المقيمون خارج العراق - لمختلف الاغراض والغايات - بمبادرة كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بتيسير الحصول على البطاقة الموحدة ومن قبلها جواز السفر العراقي بنوعيه العادي القديم والجواز الالكتروني الحديث، من خلال السفارات العراقية وهي جهود بناءة ومتميزة وتستحق التقدير والاحترام.