ترحيب بإتفاق الشرع وعبدي لدمج مؤسسات قسد ضمن إطار الدولة

إجراءات أمنية مشدّدة في أعقاب تصعيد وإعتداء طال عمالاً سوريين

بغداد - قصي منذر

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، عن أن الفريق الأمني الذي اوعز بتشكيله رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق. وقال النعمان في تصريح أمس إنه (فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات المُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه تسمية تشكيلات يا علي الشعبية)، مشيراً إلى إن (جميع الجنسيات العاملة والمتواجدة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية)، واضاف ان (العراق هو بلدهم الثاني). واوعز السوداني في وقت سابق، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق الأشقاء السوريين. وقال بيان انس ان (بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة)، مؤكدا ان (هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه)، ولفت البيان الى (عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، من دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي). وفي كربلاء، نظم أهالي المحافظة، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب، تضامنًا مع الشعب السوري، معبرين عن استنكارهم الشديد لما يتعرض له من انتهاكات تمثل جريمة بحق الإنسانية. وأكد المشاركون في الوقفة امس أن (ما يواجهه الشعب السوري من قتل وتهجير ودمار، ولاسيما ضد الأطفال والنساء وكبار السن، يعد عملًا إجراميًا يتناقض مع المواثيق والقوانين الدولية)، مطالبين (بمحاسبة العناصر الإجرامية التي ارتكبت هذه الجرائم في الساحل السوري). وانسحبت وحدات حفظ القانون، من محيط السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد، بعد تأمينها بالكامل وعدم تسجيل أي تهديدات أمنية أو احتجاجات في محيطها.فيما دانت وزارة الخارجية السورية، الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مجموعة مسلحة. وقالت الوزارة في بيان امس (ندين ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي)، وطالبت الحكومة العراقية بـ(اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم)، وشدد البيان على القول إن (الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية)، معرباً عن (ثقة الوزارة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها). ولجأ آلاف النازحين العلويين إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية على الساحل السوري بعد مجازر حصدت أرواح أكثر من ألف مدني في غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح امس إن (آلاف المدنيين العلويين فرّوا من المجازر في بلدة جبلة والقرى المحيطة بها للجوء إلى قاعدة حميميم العسكرية ومحيطها)، وأضاف انه (قتل نحو 1225 مدنيا، غالبيتهم علويّون، منذ السادس من آذار، حين بدأ التوتر في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب)، مؤكداً (رفض عائلات احتمت في القاعدة الروسية الخروج منها والعودة إلى منازلها، خوفا من تعرّضها لانتهاكات أو لكون منازلها قد دمّرت). وشدد على القول ان (النازخين يعانون من نقص حادّ في الطعام والمستلزمات الأساسية والطبية، بالتوازي مع الأوضاع الخدمية المتدهورة). على صعيد متصل، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وقال بيان امس إن (الاتفاق خطوة إلى الأمام للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وللمضي قدما نحو بناء مؤسسات الدولة السورية من أجل تحقيق تطلعات كل أبناء الشعب السوري).