وضع 34 مصرفاً على طائلة العقوبات والمركزي ينفي

إشادة أمريكية بإجراءات إصلاح القطاع المالي العراقي

بغداد - ابتهال العربي

خرج اجتماع البنك المركزي العراقي، مع الجانب الأمريكي وشركات التدقيق الدولية، بنتائج إيجابية، نافياً تعرض بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (الاجتماعات الفصلية الأولى للعام الجاري، مع وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية، تكلّلت بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك والحكومة في إصلاح القطاع المصرفي)، وتابع إن (أهم تلك الإصلاحات هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق، الذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي)، مثمنين (النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية)، وأشار الى ان (الشركات الاستشارية استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً)، واستطرد البيان بالقول إن (العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، ونؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة المعلومات غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها). وكشف خبير اقتصادي، أن 34 مصرفًا من أصل 44 باتت تحت طائلة العقوبات الامريكية، ما يشكل أزمة كبيرة في القطاع المصرفي المحلي. وأوضح الخبير منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (34 مصرفًا من أصل 44 باتت تحت طائلة العقوبات الامريكية، ما يشكل أزمة كبيرة في القطاع المصرفي المحلي)، وأضاف (المصارف الـ 10 المتبقية تتوزع بين النحو التالي خمسة منها برؤوس أموال أجنبية، واثنان تابعان لإقليم كردستان، في ما تبقى ثلاثة مصارف فقط عراقية بالكامل). فيما أمهل البنك المركزي العراقي، المصارف العاملة في البلاد التي لا تمتلك حسابًا في مصرف يتعامل مباشرة مع بنك جي بي مورغان الأمريكي، مهلة أقصاها شهر حزيران لتسوية دفعاتها الإلكترونية، مهددًا بإيقافها في حال عدم امتثالها للقرار. وقال الباحث في الشأن الاقتصادي والمصرفي مصطفى حنتوش في تصريح أمس ان (هذا القرار إذا تم تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى حصر تعامل شركات الدفع الإلكتروني في العراق مع المصارف الأردنية والخليجية، التي تهيمن حاليًا على مزاد العملة بدعم من المركزي العراقي)، مشيراً إلى إن (شركات الدفع الإلكتروني ستضطر إلى فتح حسابات في المصارف التي تمتلك تعاملات مع جي بي مورغان وسيتي بنك، مقابل إغلاق حساباتها في المصارف العراقية، سواء كانت معاقبة أم غير معاقبة، وهو ما قد يؤثر على القطاع المصرفي المحلي)، وجدد حنتوش دعوته إلى (إعادة النظر في معايير البنك المركزي العراقي المتعلقة ببناء المصارف المحلية)، مشددًا على (ضرورة تقويتها وتطويرها لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه القرارات)، وتابع انه (حتى الآن، لم تصدر إدارة البنك أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول تأثير القرار على النظام المصرفي في العراق وعلاقته بالمصارف الدولية).