الهدف من معاقبة المصارف العراقية

مظفر عبدالعال

الهدف من معاقبة المصارف العراقية من قبل الخزانة الأمريكية يعود إلى عدة أسباب تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تساهم في ضمان الامتثال للقوانين الدولية وتجنب تمويل الأنشطة غير القانونية أو التي تهدد الأمن الدولي. فيما يلي أبرز الأهداف التي قد تكون وراء معاقبة المصارف العراقية:

1. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة: تسعى الخزانة الأمريكية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال معاقبة المؤسسات المالية التي قد تكون متورطة في تسهيل هذه الأنشطة. من خلال هذه العقوبات، تهدف إلى تقليص قدرة الأفراد أو الجماعات الإرهابية على استخدام النظام المالي العالمي لتمويل أنشطتهم.

- *الضغط على المصارف لتلتزم بالمعايير الدولية: تشديد الرقابة على المصارف التي قد تكون تتعامل مع كيانات أو أفراد مدرجين في قوائم الإرهاب، مثل تنظيمات داعش أو جماعات إرهابية أخرى.

2. إجبار العراق على تحسين نظامه المصرفي:

- إصلاح القطاع المالي: قد تكون هذه العقوبات جزءًا من جهود لإجبار العراق على تحسين نظامه المصرفي والمالي، بما في ذلك تقوية الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال والامتثال للقوانين الدولية.

- التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية: تعكس العقوبات رغبة الولايات المتحدة في ضمان أن المصارف العراقية تلتزم بالمعايير الدولية في مجالات مكافحة الفساد، مكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.

3. ممارسة ضغط  سياسي - الضغط على الحكومة العراقية: في بعض الحالات، قد تهدف هذه العقوبات إلى ممارسة ضغط سياسي على الحكومة العراقية لتحسين سياساتها الاقتصادية والمالية، أو لتغيير بعض مواقفها في قضايا سياسية حساسة.

- تقليل النفوذ الإيراني في العراق: العقوبات قد تكون أيضًا جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض تأثير إيران على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن بعض المصارف العراقية قد تكون متورطة في علاقات مالية مع كيانات إيرانية. من خلال هذه العقوبات، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل استخدام النظام المالي العراقي لدعم المصالح الإيرانية.

4. تعزيز الشفافية والرقابة المالية:

- تحفيز المصارف على تحسين الشفافية: العقوبات الأمريكية يمكن أن تكون أيضًا بمثابة تحفيز لتحسين الشفافية في العمليات المصرفية وحوكمة المؤسسات المالية. في بعض الحالات، قد تكون المصارف العراقية قد سمحت بعمليات مالية مشبوهة أو عدم تطبيق معايير دولية، مما يجعلها عرضة لهذه العقوبات.

5. التأثير على الاقتصاد العراقي:

- تحديد المعاملات المالية الدولية: فرض العقوبات على المصارف العراقية يعطل قدرتها على إجراء معاملات مالية دولية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام. هذه الخطوة قد تهدف إلى دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات في اتجاه ما يراه المجتمع الدولي ملائمًا من أجل تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وانضج من وجهة نظرهم

و بالتالي فان الهدف الاساسى ان-

عقوبات الخزانة الأمريكية من وجهة نظر الامريكان على المصارف العراقية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وكذلك الضغط على الحكومة العراقية لتحسين سياساتها المالية والاقتصادية. كما أن هذه العقوبات قد تكون جزءًا من استراتيجيات سياسية أوسع تتعلق بالتأثيرات الإقليمية والدولية، مثل تقليص النفوذ الإيراني في العراق وضمان التزام العراق بالمعايير المالية الدولية.