تعويم العملة العراقية .. متى ولماذا ؟

زهير اسماعيل شهد الزيدي

 

هل صحيح تعويم العمله العراقيه وفق القوانين والتعليمات القائمه وتقييد العراق بالبنك الفدرالي الامريكي  بصدد بيع النفط وتحويل مبيعاته وفقال الشروط المفروضة علينا

هناك حديث حول تعويم العمله العراقية وعلاقة ذلك بالاستقرار الاقتصادي وامام هذه الحالة وجدنا من المناسب تقديم دراسة بسيطة علها تفي بالغرض في ضوء هكذا تساؤلات وما اوردناه اعلاه .

وفقًا للإجراءات والقوانين الحالية، لا يتم تطبيق نظام تعويم كامل للعملة العراقية. بدلاً من ذلك، يعتمد العراق على نظام سعر صرف ثابت أو مُدار، حيث يقوم البنك المركزي العراقي بتحديد سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار الأمريكي.

فيما يتعلق بقيود البنوك الأمريكية على بيع النفط وتحويل عائداته، يحتفظ العراق بعائدات مبيعات النفط في حسابات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. بعد غزو العراق عام 2003، قامت الولايات المتحدة بالاحتفاظ بأرباح العراق من مبيعات النفط في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في شحن الدولارات نقدًا إلى بغداد ومعالجة التحويلات البنكية التجارية من البنوك الخاصة العراقية للتجارة الدولية، بهدف إحياء الاقتصاد العراقي بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم فرض قيود وإجراءات رقابية أكثر صرامة على التحويلات المالية الدولية من قبل البنك العراقي بالتعاون مع السلطات الأمريكية، للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. تشمل هذه الإجراءات استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تفاصيل التحويلات، بما في ذلك معلومات حول المرسل والمستفيد، لضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

تعويم كامل

بناءً على ما سبق، لا يوجد تعويم كامل للعملة العراقية حاليًا، وتخضع التحويلات المالية الدولية لرقابة مشددة لضمان استخدامها في الأغراض التي يقررها البنك المركزي  ووفقًا للمعايير المتفق عليها بين العراق والولايات المتحدة

هل من الافضل ان تترك قيمة الدينار ليتحدد سعره بالسوق حرا أي التحررمن قيود البنك المركزي وضوابط البنك الفدرالي الامريكي وما هي الأجراءات اللازمة التي يجب على العراق اتخاذها

تحرير سعر صرف الدينار العراقي (تعويمه) بحيث يتحدد سعره بحرية وفق العرض والطلب في السوق له مزايا وعيوب، ويتطلب إجراءات صارمة لضمان استقرار الاقتصاد.

أولًا: المزايا المحتملة لتعويم الدينار

1.تحفيز الصادرات: يؤدي إلى جعل السلع والخدمات العراقية أرخص نسبيًا في الأسواق العالمية، مما قد يعزز الصادرات.علما ليس لنا صادرات ذات قيمة غير النفط

2.تقليل الضغط على احتياطي البنك المركزي: في ظل نظام التعويم، لن يكون البنك المركزي العراقي مجبرًا على التدخل المستمر للحفاظ على سعر صرف ثابت.وهنا تكمن الكثير من المشاكل

3.زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية: يجذب المستثمرين الباحثين عن أسواق تتمتع بمرونة سعر الصرف، لكن هذا يعتمد على توفر بيئة استثمارية مستقرة.ومع الاسف لم يتحقق ذلك بالنسبة المطلوبة .

4.إصلاح تشوهات الاقتصاد: من خلال دفع الاقتصاد نحو الإنتاج الحقيقي بدلاً من الاعتماد على سياسة الدعم المالي من الدولة.

ثانيًا: العيوب والتحديات

1.التضخم الحاد وارتفاع الأسعار: في بلد يعتمد بشدة على الاستيراد، قد يؤدي انخفاض قيمة الدينار إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

2.عدم الاستقرار المالي: قد يؤدي إلى تذبذبات شديدة في سعر الصرف، ما يجعل التخطيط المالي والاستثماري أكثر صعوبة.

3.زيادة الدين العام: إذا كان الدين الخارجي مقومًا بالدولار، فإن انخفاض قيمة الدينار سيجعل خدمة هذا الدين أكثر كلفة.

4.عدم القدرة على السيطرة على السوق السوداء: يمكن أن يؤدي إلى وجود سوق صرف غير رسمية تتلاعب بالأسعار.وهذا ماهو موجود فعلا رغم محدوديته .

ثالثًا: ماذا يجب ان يعمل العراق من الإجراءات قبل التعويم

إذا قرر العراق الانتقال إلى نظام صرف مرن أو حر، فعليه اتخاذ عدة خطوات لضمان الاستقرار:

1.تعزيز الاحتياطيات النقدية

oيجب أن يحتفظ البنك المركزي العراقي باحتياطي قوي من النقد الأجنبي لتقليل التقلبات الحادة.

2.تنويع الاقتصاد

oتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للعوائد، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.

3.إصلاح النظام المصرفي

oضمان أن البنوك المحلية قادرة على التعامل مع تقلبات العملة وتوفير أدوات التحوط المالي.

4.ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي

oالبيئة السياسية غير المستقرة ستجعل المستثمرين قلقين، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.

5.وضع خطط لمكافحة التضخم

oيجب أن تكون هناك سياسات مالية ونقدية صارمة للحد من آثار التضخم.

6.إدارة سعر الصرف تدريجيًا

oيمكن اعتماد نظام «التعويم المُدار»، حيث يتدخل البنك المركزي عند الضرورة، بدلاً من التعويم الكامل.

7.تعزيز القدرة الإنتاجية

oدعم المشاريع الصناعية والزراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

oتحرير سعر صرف الدينار العراقي بالكامل يحمل مخاطر كبيرة، خاصة في ظل الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط والاستيراد. لذلك، أي خطوة نحو التعويم يجب أن تكون تدريجية، مصحوبة بإصلاحات اقتصادية شاملة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية وارتفاع هائل في الأسعار. التعويم وفق القوانين والتعليمات القائمة: كيف يمكن للعراق تحرير سعر صرف الدينار؟ تحرير سعر صرف الدينار العراقي بالكامل بحيث يتحدد سعره بحرية وفقًا لقوى السوق هو خيار يحمل العديد من التحديات والمخاطر، لكنه يمكن أن يكون مفيدًا إذا تم بطريقة مدروسة ومتدرجة. فيما يلي دراسة تفصيلية حول كيفية تحقيق ذلك في إطار القوانين العراقية والتعليمات المالية الدولية:

أولًا: الأسس القانونية والضوابط القائمة

يخضع العراق لعدة قوانين وضوابط مالية محلية ودولية تؤثر على إمكانية التعويم:

1.القوانين العراقية المنظمة للعملة والسياسة النقدية

oقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، والذي ينص على أن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن استقرار الدينار العراقي.

oالمادة (28) من قانون البنك المركزي تجيز استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق استقرار العملة، لكنها لا تتضمن نصًا صريحًا يسمح بالتعويم الكامل.

oالنظام المصرفي العراقي يعتمد على سعر صرف ثابت أو مُدار، يتم تحديده من قبل البنك المركزي، حيث يتم بيع الدولار من خلال نافذة مزاد العملة.

2.التزامات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

oالعراق يرتبط باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، الذي غالبًا ما يشجع الدول على تبني أنظمة سعر صرف مرنة ولكن ضمن ضوابط محددة.

اصلاحات اقتصادية

oالتعويم الكامل دون إصلاحات اقتصادية قد يؤدي إلى فقدان العراق ثقة المستثمرين الدوليين وارتفاع المخاطر الائتمانية.

3.الارتباط بالنظام المالي الأمريكي

oالعراق يحتفظ بعائدات النفط بالدولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويخضع بذلك للرقابة المالية الأمريكية.

oأي محاولة لتحرير سعر الصرف دون ضمان شفافية المعاملات المالية قد تعرض العراق لعقوبات مالية أو تقييد في تحويل الأموال.

ثانيًا: ما هو نموذج التعويم الممكن للعراق؟هناك نوعان رئيسيان من أنظمة التعويم التي يمكن أن يتبناها العراق:

1.التعويم المُدار (أكثر واقعية للعراق حاليًا)

oيسمح البنك المركزي بتقلبات سعر الصرف وفق العرض والطلب، لكنه يتدخل عند الضرورة للحفاظ على الاستقرار.

oيناسب الدول التي لديها اقتصاد غير متنوع وتعتمد بشكل كبير على صادرات محددة مثل النفط.

oيضمن عدم انهيار قيمة العملة بشكل سريع ويحافظ على ثقة المستثمرين.

2.التعويم الحر (أكثر خطورة في الحالة العراقية)

oيعتمد الدينار بالكامل على قوى السوق دون تدخل البنك المركزي.

oقد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمته إذا لم تكن هناك احتياطات نقدية قوية.

oمناسب للدول ذات الاقتصاد المتنوع مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يكون كارثيًا للعراق إذا لم يكن هناك إصلاح اقتصادي شامل.

ثالثًا: الإجراءات المطلوبة لتحرير الدينار العراقي تدريجيًا

لتطبيق التعويم وفق القوانين والتعليمات القائمة، يجب اتخاذ عدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد وتقليل المخاطر:

1.  - تقوية الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية

•يجب أن يمتلك البنك المركزي احتياطيًا كافيًا من الدولار لضمان عدم انهيار العملة فور التعويم.

•الاحتياطات الحالية تتجاوز 100 مليار دولار، لكن مع تعويم غير مدروس، قد تنخفض بسرعة كبيرة.

. 2 - إصلاح النظام المصرفي وتعزيز الثقة

•يجب تحديث قوانين المصارف العراقية لضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال.

•توفير نظام مصرفي مستقر لتسهيل تداول العملات بحرية.

•             تقليل الاعتماد على النظام النقدي (الكاش) وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.

3.  - تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

•             لأن 90% من الإيرادات الحكومية تأتي من النفط، فإن أي انخفاض في أسعاره قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا تم تعويم العملة.

•             تشجيع القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا لتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

4.  - ضبط السياسة المالية والحد من التضخم

•             التعويم قد يؤدي إلى تضخم مفرط، لذا يجب وضع سياسات مالية صارمة للتحكم بالأسعار ومنع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مفاجئ.

•             دعم المنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد بالدولار.

5. التدرج في تطبيق التعويم

•             يمكن للعراق أن يبدأ بتوسيع نطاق سعر الصرف ليكون أكثر مرونة بدلاً من القفز مباشرة إلى التعويم الكامل.

•             تقليل تدخل البنك المركزي تدريجيًا حتى يصل السوق إلى مرحلة التوازن الطبيعي.

هل يجب على العراق تعويم الدينار الآن؟

•             تعويم الدينار العراقي وفق القوانين الحالية والتعليمات القائمة ممكن نظريًا، لكنه يحمل مخاطر كبيرة إذا لم يتم بطريقة مدروسة ومتدرجة. أفضل خيار للعراق حاليًا هو تبني التعويم المُدار تدريجيًا، بحيث يسمح للسوق بتحديد السعر ضمن نطاق معين، مع تدخل البنك المركزي عند الضرورة لمنع التقلبات الحادة.

                                                    المكتب العلمي للاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى