ممثلو المسيحيين يطالبون باخراج الفصائل من سهل نينوى

دعوات الى تشريع قانون أحوال شخصية خاص بابناء الديانات

أربيل – أمجاد ناصر  

طالبت رئاسة المجلس السياسي للتحالف المسيحي وأحزاب، الحكومة بإخراج الفصائل المسلحة من قرى ومدن سهل نينوى، وإسناد الملف الأمني لأبناء المكون المسيحي والايزيدي. وقال بيان امس ان (المجلس السياسي للتحالف المسيحي واحزاب الاتحاد الديمقراطي الكلداني والمجلس القومي الكلداني وحركة تجمع السريان والرابطة الكلدانية العالمية والهيئة الإدارية لشؤون طائفة الأرمن الأرثودوكس والجمعية الأرمنية و تیار شلاما .

مطالب المسيحيين

طالبوا بإخراج الفصائل المسلحة من سهل نينوى)، وأضاف إن (ممثلي المكون خلال مؤتمرهم المنعقد في محافظة اربيل شددوا على تنفيذ مطالب المسيحيين الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن و المكونات الأخرى من خلال تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات، لضمان تمثيل حقيقي للمكون، واستحداث سجل انتخابي خاص بناخبي أبناء المكون يكون التسجيل فيه طوعيًا، فضلا عن تخصيص ورقة اقتراع وصناديق اقتراع مستقلة، ليتم من خلالها حصر التصويت بأبناء المكون فقط منعًا لأي تدخل خارجي، باعتبار كل محافظة مشمولة بالكوتا المسيحية دائرة انتخابية مستقلة ومنفردة، التي طالبنا بتطبيق هذه الإجراءات في انتخابات إقليم كردستان)، ودعا المؤتمر رئاسة وحكومة وبرلمان الإقليم (بتعديل القانون بنفس الآلية السابقة وسيتم تقديمها للتشكيلة الجديدة للبرلمان في كردستان خلال الفصل التشريعي الأول وتطبيق المادتين 140 و 125 وفق الأطر الدستورية، لضمان تمثيل أبناء المكون والمكونات الأخرى اداريا وسياسياً، والحفاظ على ديموغرافية مناطقهم ووجودهم التاريخي، وتشريع قانون خاص بالأحوال الشخصية لأبناء المكونات الدينية غير المسلمة، بما في ذلك المسيحيون والإيزيديون والصابئة المندائيون بالتشاور مع المرجعيات الدينية ورؤساء الكنائس وبما يراعي التعاليم الدينية لكل مكون حماية لحقوقهم وضمانا لاستقلاليتهم في شؤونهم الدينية، إضافة الى تعديل قانون واردات البلديات او استثناء غير المسلمين من القانون المذكور).

حقوق مشروعة

 مشددين على (ضرورة تلبية هذه المطالب التي تعبر عن الحقوق المشروعة لأحد أقدم المكونات القومية والحضارية واحد اعرق الشعوب والمجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط والعالم، كما نؤكد أهمية وقف مصادرة الإرادة السياسية للمكون المسيحي من قبل الجهات غير الشرعية والمليشيات المنفلتة، التي لا تزال تتدخل عنوة وبدون وجه حق او اي وازع اخلاقي مختطفة تمثيله السياسي والحكومي في الدولة على مرأى ومسمع من الجميع،  ونعيد طرح هذه المطالب مرة أخرى إيمانا منا بضرورة الحفاظ على التنوع الديني والقومي وتعزيز قيم العيش المشترك والسلم الأهلي و ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحريات الدينية في العراق انسجاما مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق كعضو في الأمم المتحدة)، على حد تعبيرهم.