قانون الجعفري تهديد خطير يواجه المذاهب والقوميات والاديان في العراق

كريمه الربيعي

مازال الجدل قائما بخصوص قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنه ١٩٥٩ تاثيراتها علي المجتمع  ولكن المراة العراقية  في مخاض عسير بين شرعنه القانون  الذي تم تاجله بين الحين والاخر ولكن منظمات المجتمع المدني وناشطين وقانونين وصحفيبن والاكادمين اكدوا ان التعديلات التي.تمت تعارضها مع المواد القانونية والدستورية معترضا علي التصويت بجلسة مجلس،النواب بسلة واحدة والمجمل ولم ترد اي منهما في النظام الداخلي للبرلمان وهذه سابقة خطيرة ستؤدي بالمستقبل تهديد الاجيال بشان مثل الارث والنفقة والحضانه وعقود الزواج والمطالبه بالحقوق للطرفين وهذا يعتبر تفكيك وفوضي وتشتت الاسره العراقية وان المحاميين والناشطين قدموا طعن بعدم.مبدا الدستور تعديل القانون ونظام التصويت والتسجيل الخروقات امام المحكمه الاتحادية العليا دفاعا عن تهديد خطير يواجه المذاهب والاديان والقوميات واطياف المجتمع العراقي اما دور المنظمات المجتمع المدني وووسال الاعلام بالتوعية والتثقيف والارشاد وخاصة الاعمار الصغيرة وادراكهم للحياة الزوجية الاسرية ليتمكنوا من تجنب اثار سلبية قد تؤدي لعدم الاستقرار في حياتهم الاجتماعية

قالت الناشطة النسوية هيفاء الامين برلماني سابق

اعتادت البرلمانات الديمقراطية على معالجة مشاكلها السياسية عهر والاقتصادية والاجتماعية بدراسة وتحليل الاسباب واقتراح المعالجات من خلال فتح الحوار مع فئات المجتمع من ذوات التخصص والخبرة إلاّ في العراقوبسابقة خطيرة يقوم بعض أعضاء البرلمان بوضع تعديلات على القوانين النافذة لخلق مشاكل تزعزع الامن المجتمعي وتزعزع الثقة بين المواطن والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، الهدف منها تحقيق منجز لجمع الأصوات الانتخابية وأوضح مثال على ذلك ماحصل اخيراً من التصويت على قوانين التوافقات السياسية ( قوانين السلة الواحدة ) . ممارسة خرقت النظام الداخلي لمجلس النواب ومست الدستور العراقي في خرقها للمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع العراقي .

أنا ضد التعديلات التي تم التصويت عليها في قانون الاحوال الشخصية النافذ ، انها ليست تعديلات بل تشويهات لقيم ومبادئ بُنيَ عليها القانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، وأن كل ماكان يحتاجه هذا القانون هو تعديلات على الاجراءات التنفيذية للمشاهدة وسبق وأن طرحتها على رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستاذ فائق زيدان عندما كنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب الدورة الرابعة ، واتفقنا على تعميمها على المحاكم الحلية كنوع من المعالجة ويمكن للبرلمان اقرارهذه التعديلات لاحقاً ومنها اعطاء الطرف الثاني فسحة زمنية اطول للقاء المحضون وتغيير مكان اللقاء لتوفير بيئة صحية ملائمة للمحضون واقربائه.

أنَّ بدعة التصويت على قوانين المساومات والتوافقات تعكس الأزمة الحادة التي تمر بها العملية السياسية والأداء الضعيف للبرلمان في ادارة السلطة التشريعية والتي يدفع ثمنها المواطن العراقي معاناة وحرمان وضياع .

اما الباحث والصحفي الدكتوراحمدخضر

ربما لايخفى على الجميع ان ما حصل في البرلمان في جلسة تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية هو صفقة سياسية بالدرجة الاساس بين الزعماء السياسيين الذي اتفقوا مع السيد المشهداني على تمرير القوانين بطريقة السله الواحدة وهي ليست فقط طريقة ضد القانون و الدستور وانما بدعة جديدة غير موجود في كل برلمانات العالم و انا اعتقد ان احد القوانين الذي مررت بدون دراسة كافية ولا مشاورات هو تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي يجيز و لاول مرة عقد الزواج خارج المحاكم المختصة و يجيز تزويج الفتيات باعمار المراهقة وليس اعمار النضج والبلوغ فضلاً عن تقسيم المجتمع و احكام قاسية على الام في موضوع الحضانة و من باب الانصاف كنا قد نحتاج اضافات الى قانون الاحوال الشخصية بسبب تطور البيئة والمجتمع و في مقدمة هذه الاضافات مراجعة موضوع مشاهدة المحضون من قبل والده و اصطحابه لفترة معلومة بالاتفاق مع امه لكن ما جرى هو وكانما عملية انتقام من المراة صيغت على شكل قوانين ...

ومن جانب اخر تحدثت الباحثة الاجتماعية لاهاي عبد الحسين حيث قالت

هذه فيديوهات العنف الممارس ضد الأطفال من قبل بعض الذكور وبخاصة الأقارب تظهر مقدار الحيف الذي يلحق بالأطفال والأمهات نتيجة انتزاع حق الأمهات برعاية اطفالهن. لا حلول يمكن اقتراحها لتعديل قوانين معتلة من هذا النوع. الحل يكمن بالتراجع عنها على قاعدة الانتصار للأضعف ممثلاً بالأمهات والأطفال. حماية حقوق النساء لازمة لكل مجتمع يحترم الإنسان كإنسان.

على المواطن العراقي والناخب أن يعاقب هولاء "المشرعون"، الذين عملوا على تمرير قوانين من هذا النوع بالامتناع عن التصويت لهم. لا ينفع باعداء الإنسان إلا معاداته ومنعه من الإيغال في إلحاق الاساءة به.

واشارت القانونية  والناشطة النسوية هند كريم

ان التعديل الاخير الذي اقره مجلس النواب بشكل يفتقد للشرعية الدستورية يتنافى تماما مع متطلبات الحياة بتطورها الاجتماعي والحضاري ويشكل تراجع كبير في مكتسبات المرأة والطفل على السواء  بالرغم ان التعديل ينم عن شيطنة المشرع في نسف قانون الاحوال الشخصية من خلال تعديل المادة العاشرة واعادة الحياة لعقود الى الوراء الى ماقبل تشريع قانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ مما دفع بالكثير من النواب الى الطعن بالجلسة التي اقرت القوانين الثلاثة في سلة واحدة بدون اعتماد الية التصويت التي اقرها النظام الداخلي لمجلس النواب مما دفع المحكمة الادارية العليا الى اصدار امر ولائي يتضمن ايقاف اجراءات العمل بالقوانين مؤقتا لحين الفصل النهائي بالقضية  ان مسألة تعويض القانون بمدونة شرعية سنية وشيعية يعتبر خرقا دستوريا لكون تشريع القوانين يخص المجلس التشريعي اي مجلس النواب ولاوجود للوقفين الشيعي والسني دستوريا كما ان احاطة رجل الدين  بهالة شرعية يمنحه ابرام عقود الزواج بدون الرجوع الى القضاء الذي يتطلب اجراءات منها التاكد من كونها محارم او امراض تنقل بالجنس وغير متطلبات تستلزم ابرام عقود الزواج اضافة الى تشريع الزواج من ثانية بدون  العودة الى الزوجة  الاولى وتحقق شروط الزواج الثاني

واوضحت الناشطة النسوية شروق العبايجي

ان قانون الاحَََوال الشخصية هو احدث كارثة في حق الاسرة والمراة العراقية وهذا تميز واضح ومخالف للمادة الدستورية العراقيين متساويين بغض النظر عن الجنس وهذا ان المراة تابعة للرجل وينكر حقوقها ومساوتها وايضا حرمانها من الحضانه والارث وهذا يؤثر تاثر واضح علي النسيج الاجتماعي بالاضافة بابعاده الطائفية هو قانون الجعفري علي الشيعة وغيرها من الامورقانون ١٨٨ تم تعديلة مرفوض واشارت العبايجي ان هذا القانون احدث ضجة كبيرة بين كبار القضاة وبين منظمات المجتمع المدني لانه يسعي الي قوانين طائفية ضيقة لاتتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي ولا مع حقوق المراة والاتفاقيات الدولية الذي صادق عليها العراق ولا مع المعاير الانسانيه والقانونية