عفو ترامب عن مرتكبي الهجوم على الكابيتول

محمد علي الحيدري

في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن مئات من مؤيديه الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. العفو شمل أكثر من 1500 شخص، من بينهم قادة مجموعات يمينية متطرفة مثل “أوث كيبرز” و”براود بويز”، إضافة إلى أولئك الذين اعتُقلوا خلال الهجوم بسبب الاعتداء على الشرطة.

هذا القرار جاء بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على الهجوم الذي كان يهدف إلى تعطيل التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. الهجوم أسفر عن إصابة 140 شرطياً، وأدى إلى حالة من الفوضى في الكونغرس الأمريكي، مما دفع أعضاء البرلمان إلى الفرار من مكانهم. ترامب، الذي سبق وأن وعد بمنح العفو لمن شاركوا في الهجوم، أطلق هذا القرار في اليوم الأول من ولايته الثانية.

القرار أثار ردود فعل واسعة، إذ أدانته العديد من الجهات المعنية بالأمن، بما في ذلك نقابة الشرطة الأمريكية. وقد اعتبرت النقابة أن العفو يشكل رسالة خاطئة تدعو إلى التساهل مع من اعتدوا على أفراد الشرطة، مما قد يؤدي إلى تقويض الأمن العام. كما عبّر العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين عن استيائهم، مشيرين إلى أن العفو لا يتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأشخاص.

من جانب آخر، رحب بعض الجمهوريين بالقرار، معتبرين أن العفو يتماشى مع وعود ترامب في حملته الانتخابية. ومن بين هؤلاء، النائبة الجمهورية لورن بويبرت التي اقترحت تقديم جولات للزوار من هؤلاء المعتقلين في مبنى الكابيتول بعد إطلاق سراحهم. في المقابل، أبدى آخرون من الحزب الجمهوري مثل السيناتور توم تيلليس انتقادهم للقرار، مؤكدين أنه يرسل رسالة خاطئة، ويشجع على انتهاك القانون.

كما شمل العفو شخصيات بارزة مثل ستيوارت رودس، قائد مجموعة “أوث كيبرز”، الذي كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً بسبب تورطه في مؤامرة لمنع التصديق على فوز بايدن. رودس أعرب عن شكره لترامب، قائلاً إن هذا العفو هو بمثابة “العدالة والإنصاف” بالنسبة له.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيرها على النظام القضائي الأمريكي وكيفية تعامل المجتمع مع الجرائم السياسية. ويعتقد البعض أن هذا القرار قد يعرّض الولايات المتحدة إلى المزيد من الانقسامات، خاصة في ظل عدم اتفاق معظم الأمريكيين مع العفو. وبحسب استطلاع رأي حديث، أظهر نحو 60 بالمئة من الأمريكيين رفضهم للعفو عن المعتدين على الكابيتول.

في نهاية المطاف، يظل هذا القرار مثار جدل واسع، إذ يطرح أسئلة حول العدالة السياسية وحقيقة تأثير هذه الأفعال على استقرار النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة.