لجنة الطاقة البرلمانية تؤكد عدم وجود موافقة لإستجواب عبد الغني 

دعوى النفط ضد الإقليم بشأن الإستيلاء على حقول الخام تعود إلى الواجهة

بغداد - قصي منذر

أكدت وزارة النفط الاتحادية، تحريك شكوى جزائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، بعد الاستيلاء على بعض الحقول النفطية التي تعود ملكيتها لشركة نفط الشمال. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع عن مدير الدائرة الإدارية والمالية فراس علي محمد، وموجهة الى النائب سوران عمر سعيد أنه (بناءً على شكوى قدمتها شركة نفط الشمال إلى محاكم التحقيق، تم تحريك دعوى جزائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم جراء استيلائها على بعض الحقول والتراكيب النفطية التابعة للشركة)، وأضافت ان (الدعاوى لا تزال قيد المتابعة في المحاكم، وان شركة تسويق النفط سومو اكدت أنها لم تستلم أي كميات من النفط الخام من حكومة الإقليم). وكان الوزير حيان عبد الغني، قد اوضح، تقديم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان بشأن استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة. وقال عبد الغني في تصريح امس إن (هناك مشروعا قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته بشأن استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة)، وتابع إن (ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط)، واستطرد بالقول ان (أسعار النفط تتراوح بين 70 الى 80 دولاراً للبرميل، ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة). وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، قد نفى ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب اعاق تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة. وقال العوادي في بيان سابق (نؤكد أهمية التزام حكومة الاقليم بأحكام مواد قانون الموازنة العامة، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة العليا). فيما أفادت مصادر بأن الوزارة قررت إقالة حامد الزوبعي من منصبه، وتكليف عدنان حمود، مدير عام مصافي الشمال، لشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية. وقالت المصادر أمس انه (تم اقالة الزوبعي وتكليف حمود لشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية) على حد تعبيرهم. الى ذلك، أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، أن موضوع استجواب وزير النفط لم يُطرح داخل اللجنة حتى الآن، مشيراً إلى أن الطلب قُدِّم من قبل نائب في اللجنة المالية. وأوضح الجابري في تصريح أمس انه (قدّم مقترحاً لاستضافة وزير النفط، وذلك للاطلاع على الإجابات المتعلقة بالأسئلة المزمع طرحها خلال الاستجواب)، وأضاف أن (اللجنة باعتبارها جهة قطاعية مختصة بالثروات الطبيعية، تحتاج إلى الإحاطة الكاملة بجميع الملفات قبل الشروع في الاستجواب)، مشيرا الى ان (عدم الحصول على الموافقة اللازمة لاستضافة وزير النفط حتى الآن)، وكان النائب مصطفى الكرعاوي، قد اكد اكتمال الإجراءات القانونية والشكلية لاستجواب وزير النفط، بعد جمع تواقيع 27 نائباً استناداً إلى ملفات وبيانات تتعلق بقطاع النفط. وأشار الكرعاوي إلى (إشعار الوزارة بالأسئلة المطروحة)، ولفت الى ان (قانون المجلس يسمح بتحديد موعد لجلسة الاستجواب بعد سبعة أيام من الإشعار).