إجراءات رقابية مشدّدة على القطاع المالي للحد من المخاطر

المركزي يؤكّد إعتماد إستراتيجية العراق في مكافحة غسل الأموال

بغداد - ندى شوكت

أكد البنك المركزي العراقي، إن مجموعة العمل المالي تعتمد خطة عمل مشتركة مع العراق لتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (العراق قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى، للعمل مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز فاعلية نظامه الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).  وأضاف إن (العراق ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل الخاص به في تشرين الثاني 2024، أحرز تقدماً في الإجراءات الموصى بها، بما في ذلك تطبيق ضوابط دخول السوق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى القطاعات، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات المالية غير المصرفية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، فضلاً عن تعزيز فهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وأوضح البيان إن (العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة العمل الخاصة به من خلال تعزيز فهمه لمخاطر محددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد تدابير وقائية قائمة على المخاطر، وتعزيز الكشف عن خدمات تحويل الأموال غير النظامية وإنشاء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حال الانتهاك). ولفت إلى إن (الخطة تتضمن كذلك ضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والإجراءات الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وزيادة كمية ونوعية تقارير المعاملات المشبوهة، وتعزيز استخدام المعلومات المالية، إضافة إلى تعزيز تطبيق تدابير المستفيد الحقيقي، وملاحقة مزيد من قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء فهم دقيق لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح، فضلاً عن تعزيز القدرة على مكافحة التهرب من العقوبات المالية المتعلقة بتمويل انتشار التسلح). وأوضح البيان إنه (وفقاً للإجراءات المعتمدة لعمليات التقييم المتبادل والمتابعة ضمن الجولة الثانية، جرى تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق من قبل المجموعة، التي أفضت إلى تقرير عام 2024، بينما قامت بإعادة مراجعة عدد من الأوزان والتقييمات ضمن آلية الجودة والاتساق نظراً لطبيعة المخاطر القائمة). مؤكداً إن (العراق ومن خلال مؤسساته المالية والقضائية والرقابية والأمنية كافة، ملتزم بتنفيذ مفردات خطة العمل المشتركة وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في ترصين النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة، مع الإشارة إلى إن هذا المسار سلكته العديد من دول المنطقة والعالم).

مضيفاً إن (العراق تمكن من تجنب إدراجه في القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير الدولية ومعالجة نقاط الضعف المشخصة). وشدد على القول إن (الجهود الوطنية المتكاملة شاركت فيها مؤسسات عدة، من بينها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية واجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب والآسايش ووزارة الداخلية في كردستان، إضافة إلى البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئات العامة).