جامعات العراق تطرح 51 بحثاُ علمياً لتعزيز الحوكمة بمشاركة دولية

التربية: تمديد التقديم إلى الإمتحانات الخارجية للعام الجاري

أربيل - فريد حسن

بغداد - فائز جواد

وجّه، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بتمديد التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الجاري.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس، ان (الوزير اوعز بإستمرار مدة التقديم الى الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الجاري، حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري)، واضاف، ان (هذا القرار جاء استجابة الى مناشدات المواطنين، وفسح المجال أمام الأعداد الكبيرة من الراغبين بالتقديم للامتحانات).

تمديد موعد

وفي كربلاء، مدّدت المديرية العامة لتربية كربلاء، موعد التقديم للمدارس ذات المعايير الدولية الى اليوم السبت. وقال بيان امس، ان (المديرية دعت الاساتذة في المدارس والجامعات على الملاك الدائم بالمحافظة، من حملَة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف إختصاصاتهم، ممن يتقنون اللغة الإنجليزية والراغبين بالإنضمام لتدريس مواد اللغة الانكليزية والعلوم والرياضيات والحاسوب في مدارس كربلاء ذات المعايير الدولية الأربع الجديدة)، واضاف (سيتم افتتاح المدارس في المركز والحر مختلط، والحسينية والهندية بنات فقط).

في غضون ذلك، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع المشترك للقانون والسياسية والعلاقات الدولية، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان ، ارام محمد قادر، والذي عُقد في جامعة جيهان بمدينة اربيل، بالتعاون مع جامعة جدارا الاردنية، تحت عنوان (الاطر القانونية والسياسية للحكومة الرشيدة)، بمشاركة 51  بحثاً علمياً حدیثاً طرحها جمع من الباحثين والأساتذة والأكاديميين من جامعات العراق والإقليم وعدة دول عربية.

وناقش المؤتمر (عدة قضايا علمية ومجتمعية بمشاركة جامعات الأردن ولبنان وعمان وليبيا و مصر و تركيا، لايجاد الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه البحث العلمي في العراق والدول، والتي لم تتمكن من توظيف محتوى البحث العلمي لخدمة المجتمع والنهوض به في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة البحث على أرض الواقع، موصياً بسن قوانين سياسية تخدم المجتمع).

وذكر رئيس جامعة جيهان أمجد صابر الدلوي، لـ (الزمان) امس، ان (المؤتمر تضمن أربعة محاور رئيسية في الأسس القانونية والعلاقات الدولية و الذكاء الاصطناعي و بناء المعلومات، بحثت الحكومة الرشيدة ، والانطلاق نحو البناء الالكتروني ومواكبة التطور في الذكاء الاصطناعي ، التي يمكن ان يكون لها انعكاسات ايجابية على تطوير الحكومة وتمكينها من تجاوز العقبات، والا ندماج في المجتمع العالمي)، مشيراً الى (اهمية المؤتمر في تبادل الخبرات و المعرفة بين المشاركين لتمكين المشاركين من خارج العراق التعرف الى الجامعات العراقية، واتاحة الفرصة للأساتذة التعرف الى الخبرات العلمية الدولية، ما يتيح تأسيس مجاميع بحثية مشتركة بين جميع اساتذة الجامعات).

تجارب الدلول

واوضح الدلوي، ان (12 بحثاً مشاركاً من خارج العراق للأطر القانونية والسياسة للحكومة الرشيدة اتاح التعرف الى تجارب الدول الاخرى في هذا المضمار للاستفادة منها في تنشيط البحث العلمي)، مؤكداً ان (هذا المؤتمر يمثل اضافة جديدة لمرحلة البناء والتحديث التي تشهدها الجامعة في جميع المجالات بإستضافة ابرز الباحثين والمفكرين من كل انحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات الجامعة ويعزز اهدافها لتكون منصة علمية وحضارية تسعى الى خدمة الاقليم والعراق والعالم ، لاشاعة روح البحث الرصين الملبّي لحاجات المجتمع).  من جانبه، قال رئيس جامعة جدارا حابس محمد الزبون، خلال المؤتمر، ان (هناك تعاوناً مشتركاً مع جامعة جيهان منذ عشرة اعوام،  في مجال المؤتمرات العلمية الهادفة الى إثراء وإنجاح مجال البحث العلمي، ومناقشة الجانب القانوني بما يتعلق بالحكومة الرشيدة، لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمعات، في مقدمتها الفساد الاقتصادي والاداري،  الى جانب تقديم الحلول لمساعدة الحكومات برسم سياسات و أطر قانونية للحد من اي ظواهر سلبية في المجتمع)، لافتاً الى ان (المجتمعات تحتاج العديد من البحوث لبناء مستقبل أفضل تهيمن عليه بالعدالة والشفافية والمساءلة)، وتابع الزبون، ان (الحكومة الرشيدة ليست مجرد مصطلح ، بل هي ممارسة وتطبيق لمبادئ تشمل سيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والفعالية، التي تدير بها المؤسسات بطريقة تضمن تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة)، مشدداً على (ضرورة تعزيز سيادة القانون والمساءلة في القطاع العام والتصدي للفساد)،.

واوضح رئيس وحدة الاشراف وضمان الجودة بالوزارة، محمد حسين، ان (الوزارة تعمل على تطوير المناهج، سيما في كليات الحقوق والعلوم السياسية في كل الجامعات الحكومية والخاصة في الاقليم)، و قدم رئيس قسم القانون في جامعة جيهان، عمر زبير شيخاني، توصيات المؤتمر التي نوهت الى (دعم المتطلبات الشرعية للحكومة عبر تنمية الوعي السياسي والاقتصادي والتقدم العلمي والحفاظ على السلم الاجتماعي، وصيانة الحريات وحقوق الإنسان داخل الدولة بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات استراتيجية للتعامل مع تحديات العولمة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات غير النفطية وتحسين البنية التحتي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، واللجوء الى المشرع الدستوري لوضع نظام قانوني خاص بتشكيل الوزراء يحدّد آلية اختيارهم والشروط الواجب توفرها لتولي المناصب وتطبيق النصوص الدستورية، وإصلاح وإقرار القوانين التي تؤسس للحكم الرشيد في العراق وفي مقدمتها سن قوانين انتخابات عادل، ومكافحة الفساد، وحرية التعبير عن الرأي، وتلبية متطلبات التنمية، والتشجيع على استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي من مدربين ومستشارين وخبراء في تصميم البرامج الإلكترونية، ومعالجة الثغرات الدستورية بما يحقق الوحدة الوطنية، ومنح حق الإقليم في الانعزال بدستور خاص يتضمن مؤسساته وصلاحياته، وتنظيم المجال التجاري والمالي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية).