الدور الإجتماعي للقطاع الخاص

دهام محمد العزاوي

من الواضح ان الحديث في هذا الموضوع  يبدو غريبا بعض الشيء في مجتمعنا، فالمتعارف عليه ان الربح وتنمية الثروة والانانية والجشع هو الغالب على سلوك البعض من رجال الاعمال واصحاب الشركات الخاصة، وقد بيّنت دراسات علمية عديدة اجريت على الدور الاجتماعي لرجال الاعمال عدم اهتمامهم بمسؤوليتهم الاجتماعية، وانهم لايدركون الدور الاجتماعي الملقى عليهم فيما يتعلق بتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في مساعدة الفئات الهشة. اذ ان الكثيرين يعتبرون القضية شخصية وليست قضية عامة، فمشاريع البر والاحسان والتبرعات قضية خاصة لا يلزم اصحاب رؤوس الاموال والشركات والمصانع بأدائها كونها قضية تدخل ضمن اختصاصات الدولة والحكومة ومؤسساتها العامة المسؤولة عن تخفيف الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة للسكان في المجال الصحي ومجال الاسكان والتعليم وغيرها.

 ان تطور المجتمعات البشرية ودخول وسائل حديثة في عمل الشركات والمؤسسات الخاصة دفع الى ابتكار اليات جديدة لاختراق المجتمع وجذبه بوسائل اجتماعية ليكون عونا للشركات الخاصة في زيادة ارباحها، وبهذا باتت المسؤولية الاجتماعية منطلقا تنتهجه الكثير من شركات القطاع الخاص لإثبات مصداقيتها في العمل، وبث رسالة اطمئنان للمجتمع من ان هذه الشركة اصبحت جزءا من مجتمعها الذي تعمل فيه فهي تشاركه مسؤولياته الاجتماعية في الحفاظ على قيمه واخلاقه العامة وفي احتضان الخريجين الشباب الكفؤين، وفي فتح سبل عيش للشباب العاطل عن العمل وتخفيف الفقر، ودعم المنظمات والجمعيات التي تكفل المرضى والايتام والفئات الفقيرة، فضلا عن دعم المبتكرين الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعمهم دراسياً في الجامعات الاهلية او الحكومية بل واحياناً توفير مقاعد دراسية لهم في الخارج .

لقد تعددت اشكال المسؤوليات الاجتماعية للقطاع الخاص ويمكن ان نذكر بعضا منها :

توظيف الخريجين

1- اهتمام الشركات الخاصة بتوظيف الخريجين الجدد وادخالهم في دورات تطوير المهارات واكتساب معارف جديدة تتوافق مع سوق العمل.

2- تطوير مهارات العاملين والموظفين في الشركات الخاصة عبر دورات تدريبية تخصصية تزيد من قدراتهم، وترفع من مستوى دخلهم المادي وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاسري والاجتماعي لهم.

3- تطبيق القوانين الخاصة بالعمل من حيث تحديد ساعات العمل ومنع الاستغلال للعاملين وتمكين العمال من الحصول على اجورهم واجازاتهم واستحقاقاتهم بشكل منصف مما يولد نوعا من الولاء للشركة لدى العاملين ويحقق حالة من الاستقرار الوظيفي والاسري.

3- دعم رجال الاعمال للبرامج الخيرية التي تدعم فئة الشباب والفعاليات التي تساهم في تمكين المرأة وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء داخل الشركة او خارجها.

4- الاهتمام بتشغيل الشباب العاطلين عن العمل في اعمال تتناسب مع قدراتهم الجسدية والمهارية وبشكل يساهم في تخفيف البطالة واعالة العوائل ذات الدخل المحدود.

5- دعم التعليم عبر مساعدة الطلبة المتفوقين في الحصول على منح دراسية ودعمهم ماليا داخل او خارج البلد مقابل تخفيضات ضريبية تقدمها الجهات الحكومية للشركات الخاصة.

6- دعم الاقتصاد الابداعي من خلال دعم المشاريع الصغيرة المولدة لفرص العمل ودعم المنتديات الابتكارية التي تطور قطاع الاعمال والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

7- المساعدة في الحفاظ على البيئة عبر تبني صناعات صديقة للبيئة وغير ملوثة للتربة والمياه والاجواء وتشجيع الزراعة المستدامة التي تقتصد في استخدام المياه والمبيدات.

8- دعم النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الهشة من الفقراء والنازحين وذوي الدخل المحدود من العوائل المتعففة .

9- دعم وكفالة المشردين والايتام وكـــــــــبار السن والمعاقين الذين يعيـــــــشون في الـــــــدور الايوائية .

10- دعم الفلاحين والمزارعين الفقراء بأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية مقابل تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم الزراعية الى المصانع التي يملكها رجال الاعمال وبأسعار تنافسية .

11- المشاركة في تبني ودعم الاختراعات والابتكارات العلمية للباحثين الشباب والعلماء واساتذة الجامعة وبما يطور الحياة العلمية والصناعية في المجتمعات المحلية .

12- المساعدة المالية للجمعيات الخيرية وللمنظمات وللمستشفيات الخاصة التي تقوم بتقديم علاجات مجانية وعمليات جراحية للفئات الفقيرة او تقوم بدعم بناء مراكز صحية في المناطق الفقيرة والنائية والقيام بحملات توعیة ضد الأمراض والتبرع بالأجهزة الطبیة للمستشفيات الاهلية والحكومية ولاسيما الاجهزة الخاصة بامراض السرطان.

مسؤولية اجتماعية

ان المسؤولية الاجتماعية لازالت فكرة مستحدثة في مجتمعنا العراقي ومسؤولية الحكومة  تشجيعها عبر دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص بالتشريعات القانونية المحفزة كالإعفاءات الضريبية المباشرة وغير المباشرة او تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي او تسهيل الحصول على الاراضي التي تبنى عليها مشاريع الشركات الخاصة بأسعار تنافسية، او الحصول على قروض ميسرة من المصارف الحكومية او توفير فرص وظيفية للأشخاص الذين يبنون خدمات عامة مثل المدارس او المراكز الصحية وغيرها من الاجراءات المعمول بها في الدول المتقدمة والتي يكون فيها القطاع الخاص شريكا اساسيا في التنمية الاجتماعية وبالشكل الذي يقضي فيه على الكثير من الامراض الاجتماعية المتولدة من البطالة والفقر وانخفاض الدخل. ولا شك ان القانون العراقي لم يغفل هذا الامر ولكن مجتمعنا بحاجة للتأكيد على تلك التشريعات في وسائل الاعلام وفي الندوات الفكرية والحوارات الاجتماعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني والجامعات. واذا كان بعض رجال الاعمال لايدركون مسؤوليتهم الاجتماعية؟، فعليهم الادراك ان تلك المسؤولية باتت تشكل جزءا من الاختراق الايجابي للمجتمع وجزءا من وسائل التسويق والدعاية الاعلامية للشركات والتي ستساهم في في المحصلة في زيادة ارباحها ومنافعها المادية.

 استاذ مساعد / جامعة الفلوجة