العراق يتعاقد مع شركات عالمية لإنشاء سايلوات بسعة 60 ألف طن

التجارة تطلق حصة جديدة من مفردات السلّة الغذائية

بغداد – عامر عبد العزيز

اطلقت وزارة التجارة٬ قطع حصة جديدة من مواد السلة الغذائية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية٬ أكدت جاهزية الملاكات العاملة في مراكز القطع والمخازن في بغداد والمحافظات٬ للمباشرة بقطع قوائم تجهيز مفردات السلة الجديدة للوكلاء)٬

إجور قوائم

مشيراً الى (انهاء عمليات إستلام المفردات وتهيئة المتطلبات الفنية والإدارية)، وأكدت مدير عام الالشركة٬ لمى الموسوي ان (إستيفاء إجور قوائم القطع سيكون حصراً عبر الدفع الإلكتروني الذي إعتمدته الشركة، وذلك إنسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء٬ وتوجيهات وزير التجارة)٬ ودعت الوزارة٬ جميع وكلاء المواد الغذائية الى (مراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة). ووجه وزير التجارة، أثير الغريري، باستكمال خطة الدفع الإلكتروني٬ والاستعداد لتسويق محصول الحنطة للموسم المقبل. وقال بيان امس ان (الوزارة ناقشت أهم الملفات والخطط المدرجة على جدول أعمالها، والمضي بقرارات تهدف إلى تحسين الأداء)٬

وشدد الوزير على (ضرورة تنفيذ خطة الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التوجهات الحكومية٬ والإسراع في استكمال الإنجازات بما يضمن تحسين الخدمة وتعزيز العمل التجاري)٬ وتطرق اجتماع امس الى (عدة توجهات تتمثل في إعادة تشكيل مجالس الإدارة لشركتي تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب، والتصويت على اختيار عضوين من ذوي الاختصاص من خارج الشركة، استنادا إلى قانون الشركات العامة رقم 22 المعدل٬ اعداد تقارير شاملة عن خطة الدفع الإلكتروني والإجراءات المنفذة لتقديمها خلال يومين، بما ينسجم مع متطلبات تشكيلات الوزارة حسب توجيهات مجلس الوزراء٬ وضع خطة لتسويق محصول الحنطة للموسم المقبل بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والأجهزة الأمنية، وادارات المحافظات، بالاعتماد على الحجز الإلكتروني المسبق لتجنب المعوقات خلال الموسم التسويقي٬ وتأمين الوزارة طاقات خزنية إضافية بسعة مليون طن).

وكشف الغريري، عن أن العراق يمتلك خزينًا استراتيجيًا من الحنطة يكفي لأكثر من عام، إضافة إلى توفر المواد الغذائية الأساسية التي تفي بالاحتياجات لمدة لا تقل عن 8 أشهر. واوضح البيان إن (الغريري عقد مؤتمراً مشتركاً مع محافظ كركوك ريبوار طه خلال زيارته المحافظة، واكد لدى الوزارة خزينا استراتيجيا من الحنطة يكفي لأكثر من عام، وان المواد الغذائية الأساسية تكفي لأكثر من 8 أشهر)، لافتاً الى (الاستعدادات للموسم التسويقي المقبل، بوضع خطة لإنشاء سايلوات جديدة وحديثة)، وتابع إن (الوزارة تعمل بشكل متواصل على تلبية احتياجات جميع المحافظات، بما فيها محافظة كركوك). وبحثت لجنة رقابية مختصة٬ مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة بابل٬ تطوير عمل المطاحن في المحافظة٬ بحسب دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة للوزارة. واشار بيان امس الى (تشكيل لجنة رقابية برئاسة معاون المدير العام للشؤون التجارية٬ تتولى اجراء زيارة ميدانية الى المحافظة٬ لغرض متابعة سير عمل المطاحن)٬ وقال مدير عام الدائرة٬ رياض الموسوي امس ان (اللجنة الرقابية بحثت مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة آلية عمل المطاحن٬ بهدف إنتاج الطحين بالنوعية والمواصفات المطلوبة التي تضاهي المستورد وتناسب المستهلك). في غضون ذلك، تعاقدت الوزارة مع شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية٬ لبناء خمس سايلوات جديدة بطاقة خزنية تبلغ 60 ألف طن، موزعة بين خمس محافظات. واكد الغريري خلال مراسم توقيع العقد، ان (الوزارة، وضمن المنهاج الوزاري، تحرص على التعاقد مع شركات رصينة ومتمرسة لإنجاز مشاريع البنية التحتية٬ بما يضمن توفير طاقات خزنية كافية لاستيعاب الكميات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة)٬ منوهاً الى (تهيئة بناكر بسعة مليون طن استعداداً للموسم المقبل، إلى جانب توقيع هذا العقد كجزء من الحزمة الأولى، مع خطة مستقبلية لإنشاء 20 سايلو إضافياً)٬

خدمات تجارية

من جهتهم أشاد ممثلو الشركتين (بدور الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على الجودة والمواصفات في تنفيذ بناء السايلوات). من جانب اخر٬ نظمت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، احدى تشكيلات الوزارة٬ ورشة عمل متخصصة عن السياقات الوطنية لإصدار إجازات استيراد المواد الكيميائية والمواد مزدوجة الاستخدام والخطرة. وبحسب البيان فان (الشركة وضعت منذ عام 2015 آليات وضوابط لإصدار الإجازات الخاصة بتلك المواد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التوافق مع المتغيرات الأمنية والاقتصادية)٬ مبيناً ان (هذه الخطوات تاتي بهدف تعزيز السيطرة على تداول هذه المواد بطريقة آمنة، بما يضمن تنظيم السياقات الوطنية بما يواكب المعايير الدولية)٬ وأضاف ان (الورشة تضمنت مناقشات حول التحديات والإجراءات المعتمدة لاستيراد المواد المذكورة، وطرح مقترحات لتذليل المعوقات وتطوير الآليات التنظيمية).