التبليغات القضائية بين نصوص التشريع ومشاكل التطبيق

كرم اسماعيل الربيعي

أن التبلغات الفضائية تعد الركن الشكلي الاهم في الدعوى    والتبليغ القضائي هو اجراء شكلي الغرض منه أن يلحق شخصاً  ما طبيعي او معنوي علم بمضمون تبليغ يوجه اليه من قبل المحكمة . وبعد أن يكتمل التبليغ أصولياً تبدء بعدها المحكمة الدخول في الجانب الموضوعي من الدعوى وقد وردت  المواد الخاصة بالتبليغات القضائية  بشكل مفصل في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل من  المادة (۱۳) إلى المادة (٢٨) .

ولكوني محامي اعمل في مهنة المحاماة منذ ما يقارب العقدين من الزمن فقد مرت امامي الكثير من المشاكل القانونية  الخاصة بالتبليغات القضائية عند اقامة الدعاوى او في دعاوى إعادة المحاكمة فالقانون المشرع مضى على تشريعه اكثر من ٥٦ عام واصبح لا يلائم التطور التكنلوجي او الحياة الاقتصادية وعجلة الحياة السريعة بل أصبح أحياناً عقبة كبيرة في  احقاق الحق

حيث أن المحاكم الموقرة ملزمة بتنفيذ نص القانون عند اقامة الدعوى والدخول في اساس الدعوى وإكمال جانبها الشكلي وهنا أني أوجز  بعض المشاكل القانونية،

 ١ - بينت المادة ٢٠  من القانون أعلاه الامتناع عن التبليغ  وواجبات القائم بالتبليغ أن عليه أن  يثبت شاهدين على  فعل الامتناع وان يلصق ورقة التبليغ على دار المطلوب تبليغه وهذا الامر أصبح صعب جدا حيث أن القائم بالتبليغ لا يملك سلطة  تلزم من يكون متواجداً  قرب الدار لاثبات واقعة رفض استلام التبليغ خصوصا أن الناس قد تخشى من المشاكل فتبتعد عن هذا الموضوع مما يعطل عمل المبلغ القضائي.

 ٢-  من أكبر المشاكل الحديثة  هو  وجود كامرات المراقبة في المنازل فعند  قدوم  المبلغ القضائي الى الدار محل  التبليغ وطرقه لجرس الدار مجرد رؤيته من قبل المطلوب تبليغه او من يسكنون معه فلا يقومون بفتح الباب وهنا  لاسيما اذا كان لديه علم أن هناك. دعوى مقامه ضده نتيجة مشاكل قانونية مع الخصوم وهنا يتعطل عمل المبلغ حيث أن لصق التبليغ يكون بعد الامتناع عن  الاستلام وهذه  من أكبر المشاكل على أرض الواقع

٣- عندما شرع القانون في عام ١٩٦٩ لم تكن هناك مشكلة جريمة  التزوير قد انتشرت في  العراق بهذا الشكل  حيث أن جريمة  التزوير أصبحت ظاهرة في بداية  التسعينات من القرن الماضي  وإن المحاكم العراقية حريصة على تبلغ الخصوم  وتجنب القرارات الغيابية  خشية على حقوق المواطنين لاسيما  ان هناك أملاك  وحقوق تعود لمواطنين مستقرين خارج العراق وهي  عرضه لاطماع  عصابات التزوير هذا ادى إلى تعطيل نص المادة (٢١) من القانون تقريباً  حيث نصت المادة اعلاه وفي الفقرة (۳) اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة مختصة أن ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم فيتم تبليغه في صحيفتين او كان عنوانه وهمي استنادا للفقرة ٣ من نفس الماده أعلاه وهذه المادة معطلة تقريبا لان توجيهات  المحاكم الموقرة تلزم  أن يصدق التبليغ من المجلس المحلي في المنطقة والمجالس المحلية ترفض تصديق عنوان وهمي وتكتفي فقط بالعناوين الحقيقية التي تعلم أصحابها واحيانأ التصديق فقط على الدور المشغولة . والمعرفة لديهم

اني هنا اوجزت بعض المشاكل والعاملين في مهنة المحاماة والزملاء الحقوقيين ممن يمارسون الترافع أمام المحاكم لديهم الكثير ايضا واني هنا أود أن اطرح بعض الحلول القانونية التي تلائم التطور التكنلوجي ووضع البلد الاقتصادي لاسيما ان العراق يشهد دخول سوق العمل شركات اجنبية من اول متطلباتها وجود تقاضي يكون سريع الحسم للدعاوى المنظورة أمامه والحلول اوجزها بالاتي.     ١-  تعديل قانون المرافعات المدنية عن طريق مجلس النواب الموقر بعد الاستعانة بخبرات المختصين لاسيما المحامين اصحاب الخبرة الطويلة ٢-  اصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر بالزام وزارة الداخلية ولكونها أدخلت التكنلوجيا الحديثة ان يكون لكل مواطن عراقي رقم وطني فيه كافة أولوياته ورقم هاتفه وهاتف طوارئ للدرجة الأولى من اقرباءه وان يكون التبليغ عن طريق هاتفه المعتمد وبالتعاون مع المحاكم وبالنسبة للشركات والمقيمين داخل العراق الحاصلين على اقامة اصولية تنظم اوضاعهم بارقام الكترونية يسهل التواصل معهم  ٣-ممكن الاستعانة بهيئة الاتصالات بإنشاء صفحات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تكون معتمدة للتبليغ أسوة بالصحف المحلية توثق فيها اعلانات المحاكم تماشيا مع التقدم التكنلوجي ٤- تطوير عمل المبلغين القضائيين  من خلال انشاء مديرية للتبليغات القضائية في كل دائرة استئنافية تكون مسؤولة عن التبلغيات القضائية للمحاكم والدوائر العدلية التي يرتبط عملها بقرارات المحاكم مثل دوائر التنفيذ او كتاب العدول وتكون مجهزة بسيارات شرطة حديثة مع قوة خاصة مع الموظفين القائمين بالتبليغ وهذه القوة تعطي حصانة ووقار للموظف القائم بالتبليغ والورقة التي يحملها الصادرة من جهة سامية هي القضاء الموقر.   وهنا اكون قد سلطت الضوء على بعض المشاكل والحلول المناسبة لمسألة التبليغات القضائية وان شاء الله دوام الخير والموفقية لبلدنا العزيز

المحامي الدكتور كرم اسماعيل شاكر الربيعي