تمديد ولاية مجلس مفوضي الإنتخابات لتفادي الفراغ الدستوري

بغداد - الزمان

قرر مجلس القضاء الأعلى، تمديد ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة، لتفادي الفراغ الدستوري وضمان استقرار العملية الانتخابية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير عام دائرة شؤون القضاء زينب مصطفى جاء فيها  إن (المجلس ناقش الموقف الرسمي بشأن كتاب مجلس المفوضين والذي تضمن رغبتهم في الاستمرار في عملهم بعد انتهاء الولاية القانونية، وبعد المناقشة، توصل المجلس إلى أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي أربع سنوات تقويمية تنتهي بنهاية السنة الرابعة وفقاً للمادة 56 من الدستور)، وأشارت الى ان (السنة الحالية تشهد نهاية دورة مجلس النواب الحالية، مع اقتراب موعد الانتخابات في الشهر العاشر من هذا العام، قرر المجلس ضرورة استمرار عمل المؤسسات الدستورية لضمان إجراء الانتخابات المقبلة بشكل ديمقراطي وفقاً لأحكام الدستور)، واكد الوثيقة انه (بموجب المادة 3 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد المجلس أن ولاية أعضاء مجلس المفوضين في الدورة الحالية تستمر لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين، ومع تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب للموافقة على التمديد، تقرر تمديد ولاية الأعضاء لتفادي الفراغ الدستوري وضمان استقرار العملية الانتخابية). فيما قال عضو اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق محمد عنوز إن (المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين قد انتهت)، واشار إلى أن (إنتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين، إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات). فيما استبعدت النائبة عن كتلة صادقون زهرة البجاري ، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للبت في تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.