النزاهة تبحث مع سفير المملكة المتحدة إسترداد الأصول المهرّبة

إرتفاع مضبوطات قضية وكيل النفط وحجز أموال مدير بالكهرباء

بغداد - قصي منذر

كشف مجلس القضاء الأعلى، عن ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، فيما قرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام كهرباء الوسط، الموقوف على ذمة قضايا تتعلق بالفساد ونهب المال العام. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أكد استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والأطراف المتورطة معه). وأشار إلى إن (المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ارتفاع إجمالي الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار). وتابع إن (الجهود القضائية أسفرت عن ضبط 20 مليار دينار، كانت مخبأة في إحدى المزارع، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب 5 مليارات دينار في إحدى المحافظات). ولفت إلى إن  (الإجراءات شملت أيضاً ضبط وحجز 70 عقاراً و21 مركبة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات). مشدداً على  (استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين حتى استكمال الإجراءات القانونية). كما أصدر القضاء، قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام شركة كهرباء الوسط. ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها (الزمان)، فإن (القرار صدر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ، وتضمن الحجز على أموال وعقارات العائدة للمذكور ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه). وكان مصدر أمني، قد افاد في وقت سابق، بإلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وهدر المال العام. على صعيد متصل، قضت محكمة جنايات الكرخ، بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانَين اثنين عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الشركة العامة لتجارة الحبوب. وأوضح البيان إن (المدانَين أقدما على إيداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، خلافاً لإعمام البنك المركزي العراقي، الذي يحظر التعامل مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية). وأضاف إن (الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات ومواد الاشتراك 47 و48 و49 منه). من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، إن الفساد لم يعد شأناً محلياً، وانما أصبح جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً لاسترداد عوائد الفساد والأموال المنهوبة. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللامي استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق، وأكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد وتطوير آليات استرداد الأموال والمتهمين، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).وأشار اللامي إلى (ضرورة الالتزام بالفصل الخاص باسترداد الموجودات، بوصفه أداة قانونية دولية لإعادة الأموال المهربة). ولفت البيان إلى إن (اللقاء تناول أهمية تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، إلى جانب تطوير العمل الرقابي والتحول الرقمي للحد من الفساد). 

من جانبه، أعرب صديق عن (استعداد بلاده للتعاون مع مؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما الأجهزة الرقابية). مشيراً إلى (خطورة الفساد على مؤسسات الدول واستنزافه للموارد). وأكد صديق إن (مكافحته تمثل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمار).